العالم- المغرب
ويقول وهبي، في حوار مع الجزيرة نت، إن المعطيات المتوفرة لديهم تمنحهم المرتبة الأولى في الانتخابات، مؤكدا أن حزبه، الذي قضى 10 سنوات في المعارضة، يدخل غمار هذه الانتخابات على أساس أن يكون في الحكومة من أجل تنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي.
ويترأس المحامي عبد اللطيف وهبي حزب الأصالة والمعاصرة منذ العام الماضي 2020، وكان قد التحق به سنة 2010 قادما من أحزاب يسارية، ودخل البرلمان المغربي عام 2011 نائبا عن مدينة تارودانت، ثم ترأس فريق حزبه النيابي لسنوات.
وتأسس حزب الأصالة والمعاصرة، ورمزه الجرار، في السابع من أغسطس/آب 2008 على يد فؤاد عالي الهمة، كاتب الدولة في وزارة الداخلية وقتئذ والمستشار الحالي للعاهل المغربي محمد السادس، وعدد من الشخصيات التكنوقراطية واليساريين القدامى، وجوبه تأسيسه بمناهضة الأحزاب التقليدية الكبرى التي اعتبرته استمرارا لما يعرف بـ"الأحزاب الإدارية".
تصدّر سابق
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات البلدية في يونيو/حزيران 2009 وسبتمبر/أيلول 2015، وحلّ في الرتبة الثانية في الانتخابات النيابية لسنة 2016، حيث حصل على 102 من المقاعد، مقابل 47 مقعدا في انتخابات 2011.
ويبدو أن الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد تغيّر منذ ترؤس وهبي أمانته العامة، فبعد أن كانت القيادات السابقة تبني خطابها على العداء لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، بات للقيادة الحالية خطاب آخر.
يقول وهبي للجزيرة نت إن الوضع منذ ترؤسه الحزب مختلف، إذ فتحت القيادة الجديدة الحوار مع جميع الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية، لذلك لا يرى مانعا من التحالف معه لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي برنامجه الانتخابي، يؤكد حزب الأصالة والمعاصرة على بناء اقتصاد في خدمة المجتمع، وعلى سعيه -في حال ترؤسه الحكومة- إلى "الوصول إلى العدالة في عملية توزيع المجهود التنموي الذي ساهم في تحقيقه جميع المغاربة، كل من موقعه وبإمكانياته".
فيما يلي نص الحوار:
– منذ تأسيس حزبكم وأنتم تتمركزون في المعارضة، على ماذا أسستم برنامجكم الانتخابي؟ وبماذا تعدون الناخبين المغاربة إذا اختاروكم لتكونوا في الحكومة؟
أسسنا برنامجنا على الدخول للحكومة، لأننا نريد تنفيذ برنامجنا السياسي والاقتصادي على مستوى القرار، لذلك، فكل تصوراتنا قائمة على الانتقال إلى الحكومة بعد أن قضينا 10 سنوات في المعارضة، وقد مكنتنا هذه السنوات من معرفة الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، والآن جئنا بأجوبة ستعطي فرصة لحل الكثير من مشاكل الوطن وخاصة على المستوى الاقتصادي؛ فيما يخص الاستثمار والسياسة الضريبية والتعاون الدولي، كل هذه العناصر جعلتنا نضع تصورا واضحا للذهاب لإدارة الشأن العام ونحن مرتاحون.
وعدنا المغاربة بتحريك الاقتصاد عبر إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الدولي، وتحويل المغرب من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، وفتح المجال للاستثمارات ولكل المشاريع الجديدة التي سيستفيد منها المستثمر وأيضا بلادنا.
وفي النهاية سيوفر ذلك فرص شغل للمواطنين، كما نتعهد بالاستثمار في مجالي الصحة والتعليم لأننا نعتبرهما من العناصر الأساسية لتطور المجتمع ككل.
– أمام تراجع الثقة في الأحزاب وعزوف الشباب عن المشاركة السياسية، ما وصفتكم لإقناع الشباب بالتصويت في الانتخابات المقبلة؟
الثقة تراجعت على المستوى العالمي ولكن ليست بالحدة التي طرحتها، أعتقد أن هناك اهتماما سياسيا، لكن الوسائل التقليدية لم تعد تنفع في المجال السياسي، فوسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها دور أكبر، والحوارات التي تتم بين الشباب فيها تدل على هذا الاهتمام.
أعتقد أن الظروف المرتبطة بجائحة كورونا قد تؤثر على التصويت، لكن بالنظر لكون الاستحقاقات الانتخابية ستنظم في يوم واحد، فلا أتوقع أن يحدث عزوف، بل ستكون هناك مشاركة، وستكون لهذه الانتخابات نتائج مهمة.
– أين يقع برنامجكم الانتخابي بالنسبة للبرنامج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة استشارية ملكية بالتشاور مع فاعلين سياسيين واقتصاديين ومدنيين، والذي رسم الملامح الكبرى للمرحلة المقبلة؟
المشروع التنموي إطار عام، ونحن نتدخل في إطار التفاصيل والتنفيذ، حدد النموذج التنموي الجديد الإستراتيجيات والاحتياجات الكبرى، وعلينا تحويلها إلى قرارات وسياسات وبرامج حتى يمكننا تحقيق الأهداف التي رسمها، ونحن سنتفاعل مع هذا النموذج بشكل إيجابي، وإذا ارتأينا أن فيه أشياء إيجابية، سنقوم بتنفيذها، وإذا كانت لدينا وجهة نظر مختلفة سنقوم بتنفيذ رؤيتنا نحن.
– حصلتم في الانتخابات التشريعية السابقة على المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية السابقة. لكن الانتخابات الحالية تشهد تعديلات في القوانين، كيف ستنعكس هذه التعديلات في نظركم على نتائج الانتخابات، وعلى نتائج حزبكم؟
التعديلات التي شملت القوانين الانتخابية ستخلق نوعا من التوازن داخل المشهد السياسي، ولن تبقى الهيمنة للأحزاب الكبرى أو للمستفيدين الكبار من عملية حسابية، وفي هذا إنصاف للأحزاب الصغيرة التي ستعود إلى دورها السياسي، وهذا أمر إيجابي.
من جهة أخرى ستعطي هذه التعديلات قيمة للمواطنين المسجلين حتى يتم احتساب أصواتهم، وأعتقد أن التغييرات التي قمنا بها ستزيد من الممارسة الديمقراطية وستوسع مجال الممارسة السياسية ودور الأحزاب، بل ستعطي قيمة لمفهوم التعددية، وهو سند أساسي لبناء ديمقراطية حقيقية في المغرب.
– لكن هذه التعديلات ستضر بموقع حزبكم وبعدد المقاعد التي يتوقع أن يحصل عليها؟
حزبنا يستهدف الديمقراطية أكثر مما يستهدف النجاحات، ما يهمنا أن تكون الأحزاب الوطنية الكبرى موجودة لنضمن استمرار العملية الديمقراطية والتعددية السياسية، وإذا خسرنا بعض المقاعد من أجل الديمقراطية فلا بأس، نحن لم نقم بحساب عدد المقاعد المتوقع أن تكون لنا، سننتظر خروج النتائج.
– تشتكون أنتم وبعض الأحزاب مما تسمونه الاستعمال المفرط للمال في استمالة الناخبين، كيف ستؤثر في نظركم هذه الممارسات في نتائج الانتخابات؟
ستؤثر بشكل محدود، فالمغاربة لهم تجربة سياسية وديمقراطية، ولن ينعكس ذلك بشكل سلبي كثيرا على الانتخابات. لكن هذه السلوكيات قد تنعكس على مفهوم الديمقراطية ككل، وعلى الإنصاف في العملية السياسية.
أعتقد أن الذي يرتكب هذه التصرفات لا يستحق أن يكون غدا رئيسا للحكومة، لأنه عندما يغش في العملية الانتخابية سيغش في موقع القرار، لذلك أنا متأسف لأن البعض ورطنا في هذه المواجهات التي نذهب نحن ضحيتها أولا، فبسبب الفراغ المالي والاقتصادي الذي خلقته ظروف الجائحة، يأتي هؤلاء ويملؤون الفراغ بالأموال وبسرقة الأصوات وشراء الذمم، وهذا مخالف للديمقراطية ومخالف للتعاقد الاجتماعي السياسي في المغرب الذي نص عليه الدستور في 2011.
– ما توقعاتكم بشأن نتائج الانتخابات المقبلة؟
نتوقع المرتبة الأولى، نحن لا نناقش هذا الموضوع، نحن نشتغل على أن نكون في المرتبة الأولى، وسنصل إليها بالنظر للمعطيات التي أمامنا والتي تمنحنا هذه المرتبة.
– على ماذا ستبنون موقعكم وتحالفاتكم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات؟
بعد إعلان النتائج في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري سنرى ذلك، سنتحالف مع الجميع لأننا نرغب في أن نكون منفتحين على جميع الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي كانت في الحكومة سابقا، وسنكون مستعدين للحوار حول البرنامج والتصورات.
– ماذا لو تصدر "العدالة والتنمية" الانتخابات، هل سيتحالف الأصالة والمعاصرة معه خصوصا بعد اللقاء الأخير بين قيادتي الحزبين؟
ما هو الإشكال في ذلك؟ سنرى في تلك اللحظة. ولكن ليس هناك أي مانع في أن ندخل في تحالف معهم.
بعدما جئنا نحن لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة أصبح هناك وضع آخر، وفتحنا الحوار مع جميع الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية، لذلك لا نرى مانعا في التحالف معه، خصوصا أنه تحول إلى حزب مثل جميع الأحزاب، كما تحولنا نحن من حزب له مواصفات معينة إلى حزب كجميع الأحزاب. تغيرنا نحن الاثنين لذلك من الواجب أن تتغير التحالفات.