العالم - مراسلون
بعد نقضه لعدة مرات يعود اتفاق درعا البلد مجددا الى الواجهة مع فرصة جديدة من الدولة السورية للحلول السلمية ضمن شروط اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا. شروط يضمن تنفيذها عودة الاستقرار لأحياء درعا البلد جنوب سوريا بما في ذلك أهم البنود المتعلقة بتسليم كامل السلاح وهذا ماتم البدء به كأولى بنود الاتفاق.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في درعا حسين صالح الرفاعي:"بناءاً علی ما تم الاتفاق بين اللجنة الامنية والعسكرية وما تسمی اللجنة المركزية في درعا البلد وبواسطة من الوجهاء في درعا البلد ومن كل المحافظة وتدخل الاصدقاء الروس انتهت المهلة، أمس الساعة العاشرة صباحاً وقبل انتهاء المهلة تم الاتفاق علی تنفيذ البنود الرئيسية التي كانت بالاتفاق الاولي الذي تم نقله من قبل المسلحين".
تعوّل الدولة السورية على صدق النوايا الحسنة من قبل تلك الجماعات لتطبيق كامل بنود الاتفاق السلمي لاسيما أن نقض الاتفاقيات لدى المجموعات المسلحة وممثليها تكرر لأكثر من مرة.
وقال فراس الأحمد وهو إعلامي من محافظة درعا:"حقيقتاً استطاعت المجموعات المسلحة استغلال الوقت الضائع والساعات الاخيرة من المهلة التي منحتها الدولة السورية لتوصل الی حل سلمي لما يخص درعا البلد واستطاعت فعلاً النجات من ويلات الحرب التي كانت ستشن ضد هذه المجموعات في حال لم تستغل هذه الفرصة".
تحسم الدولة السورية قرارها بفرض سيطرتها على كامل أحياء درعا البلد بعد فوضى السلاح الذي عاشته المحافظة خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن حل سلمي يفضي لانتشار نقاط الجيش والقضاء على كل أشكال الفوضى والإرهاب.
وتحشد الدولة السورية كامل إمكانياتها لإنهاء ملف درعا البلد بالحل السلمي وتحييد الأعمال العسكرية حقناً للدماء، وسعياً لإعادة الأمان إلى أحياء درعا البلد وطي صفحة من الإرهاب في الجنوب السوري.