العالم-السعودية
وأمر الملك السعودي، في نص الوثيقة التي نشرتها وكالة "واس" الرسمية، بأن "تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق".
ونص الأمر على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
وجاء في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".
في 4 نوفمبر 2017، أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بتشكيل منظمة لمكافحة الفساد برئاسة نجله محمد، وبعد ذلك تم اعتقال العشرات من الأمراء والمسؤولين السعوديين الحاليين والسابقين.
وفي أعقاب الاعتقالات، تمكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الحصول على أكثر من 106 مليار دولار نقدا وأشياء ثمينة أخرى مقابل الإفراج عن بعض الأمراء.
وفي نوفمبر 2017 اعتقل نحو 381 شخصا في السعودية بتهم الفساد والاختلاس، كان معظمهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض. ولا يزال العديد منهم رهن الاعتقال.
وفي الآونة الأخيرة، عاد محمد بن سلمان إلى القمع الجماعي للمسؤولين والأمراء وأصحاب النفوذ بإنشاء ما يسمى لجنة مكافحة الفساد. حيث بدأت هذه العملية بمرسوم ملكي، عندما أقال الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من المسؤولين، وخاصة عواد بن عيد البلوي قائد حرس الحدود. كما تم فصل ضابطين ومحافظي منطقة تبوك وعدد من المسؤولين في مشروع البحر الأحمر بتهمة الفساد والاستيلاء على الأراضي.
وفي منتصف عام 2020، أمر ملك السعودية بإقالة الأمير فهد بن تركي قائد القوات المشتركة للتحالف العربي ضد اليمن، وعدد من ضباط وزارة الدفاع تحت مسمى مكافحة الفساد. وصدر أمر الملك سلمان بناء على ما قدمته لجنة مكافحة الفساد السعودية للتحقيق في المعاملات المالية المشبوهة في وزارة الدفاع. كما أمر الملك سلمان بعزل عبد العزيز بن فهد بن تركي أمير منطقة الجوف، والتحقيق في قضية فساده.
وفي أكتوبر / تشرين الأول 2020، اعتقلت هيئة مكافحة الفساد السعودية 45 شخصا، بينهم ستة ضباط بالجيش والشرطة السعوديين، بعد تحقيق بتهم الفساد. وكان من بينهم 13 موظفا حكوميا وأربعة رجال أعمال وخمسة سعوديين يعملون لحساب متعاقدين مع وزارة الدفاع.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني من ذلك العام، أعلنت هيئة مراقبة مكافحة الفساد التابعة للحكومة السعودية أن 51 ضابطا في الجيش وموظفا والعديد من الرعايا الأجانب قد اتهموا بالفساد. وتم استجواب تسعة عشر ضابطا بوزارة الدفاع وثلاثة موظفين حكوميين و 18 من رجال الأعمال والمستثمرين وثمانية موظفين في القطاع الخاص وثلاثة أجانب والتحقيق معهم في ست قضايا فساد بلغ مجموعها 328 مليون دولار.
وأعلنت ما يسمى بالهيئة السعودية لمكافحة الفساد عن اعتقال 65 شخصا على صلة بالفساد في البلاد وكان من بين المعتقلين موظفين في الأجهزة الأمنية، وهيئة الغذاء والدواء والبيئة، ووزارة الدفاع. وقالت انهم قد أساءوا استخدام وظائفهم وتلقوا رشاوى.
ويأتي توقيف واحتجاز مسؤولين سعوديين بتهمة الفساد في وقت لم يكشف فيه المسؤولون السعوديون عن تفاصيل حول التهم الموجهة إليهم؛ في الواقع لا توجد شفافية مطلوبة للتعامل مع مثل هذه القضايا في عملية القبض على المتهمين المعنيين في السعودية.
وزعم بن سلمان مدافعا عن موجة الاعتقالات التي طالت مسؤولين سعوديين حاليين وسابقين وما أسماه مكافحة الفساد، بأنه كان يحاول إصلاح اقتصاد بلاده.
وفي الآونة الأخيرة، قال المعارض السعودي عبد الرحمن الصحيمي أن محمد بن سلمان يعتزم اتخاذ إجراءات احترازية في الأيام المقبلة، وبالتالي دون إبلاغ الملك سلمان بن عبد العزيز سيصدر أمرا ملكيا بحل هيئة البيعة في السعودية.
وحذر من أن بن سلمان يعتزم اتهام بعض أعضاء هيئة البيعة بالفساد وأن هذا هو النهج الذي اتبعه ولي العهد السعودي في السعودية منذ عدة سنوات للقضاء على منافسيه السياسيين وخصومه.