العالم - تونس
وقال نور الدين البحيري، نائب رئيس الحركة المشرف على الشأن الداخلي، للأناضول إن “تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 40 إلى 19 عضوا جاء تنفيذا لمخرجات الحوار الذي تمّ في مجلس شورى الحركة حول الوضع الداخلي للحركة والتحديات المطروحة”.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي قررت “النهضة” إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة”، وذلك بعد نحو أسبوعين من تشكيلها لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية بالبلاد، برئاسة عضو مكتبها التنفيذي محمد القوماني.
وأضاف البحيري أن “التحديات المطروحة على الحركة وطنيا متمثلة فيما حصل يوم 25 يوليو/ تموز الماضي (إشارة لقرارات الرئيس قيس سعيد) إضافة لتحدٍ داخلي يتمثل في إنجاز مؤتمر الحركة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل بحثا عن النجاعة في مواجهة التحديات”.
وفسر أن “هذه التحديات تتطلب إعادة هيكلة المكتب التنفيذي ليكون أكثر نجاعة وقدرة على التحرك وتحسين الأداء”.
ووفق بيان للنهضة، الخميس، سيعرض الغنوشي التركيبة الجديدة (للمكتب التنفيذي) على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له (لم يحدد موعدها)، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحركة.
وأبرز ما جاء في التعديل الجديد أن الغنوشي سيكون لها 5 نواب وهم: وسيلة الزغلامي، نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة، وعلي العريض، نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.
إضافة لـ”نور الدين البحيري”، نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي، والعجمي الوريمي، نائب رئيس مشرف على الفضاء الاستراتيجي، ومنذر الونيسي، نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي.
وفي 25 يوليو، قرر الرئيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.