العالم - تونس
ويأتي موقف الحزب الذي كان يعد حليفا لسعيد، في أعقاب تصريحات أطلقها مستشار في القصر الرئاسي أمس الخميس قال فيها إن هناك توجها لإلغاء الدستور الحالي وتغيير النظام السياسي.
وهذه خطوة متوقعة على نطاق واسع ولمح إليها الرئيس سعيد في العديد من خطاباته ولكنه لم يطرحها بشكل صريح كما لم يعرض حتى اليوم خططه للإصلاحات السياسية وإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وطالب التيار الديمقراطي الرئيس بتوضيح موقفه والالتزام بالعمل بفصول الدستور الحالي مثلما تعهد بذلك في كلمته للشعب يوم 25 تموز/يوليو الماضي، و”وضع حد لاحتكاره السلطات خارج أي سلطة رقابية تعديلية”.
وانتقد الحزب في بيان له ما اعتبره “ضبابية تعتمدها الرئاسة التونسية ومقاطعتها للإعلام والشركاء الوطنيين”. وقال إن الأزمة لا ترتبط بالدستور وإنما بتفشي الفساد في أجهزة الدولة.
ويتهم خصوم الرئيس بتدبيره انقلابا على الدستور بقراره تجميد البرلمان لكن قيس سعيد قال إنه اعتمد صلاحيات يخولها الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم” كما تعهد بالحفاظ على الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.
ومنذ إعلان التدابير الاستثنائية يخضع العديد من المسؤولين والنواب وقضاة ورجال أعمال إلى الإقامة الجبرية وإلى قيود على السفر في إجراء احترازي من قبل السلطات.