العالم – كشكول
فبعد 46 يوما على تكليفه، نجح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلافا للرئيس سعد الحريري وقبله السفير مصطفى أديب في الاتفاق مع رئيس اللبناني ميشال عون على تأليف حكومة من 24 وزيرا معظمهم، وهي الحكومة الثالثة برئاسه ميقاتي.
وجاء اعلان تشكيل الحكومة الجديدة لوزراء لم يخضوا غمار السياسة من قبل ولا ينتمون فعليا الي أي تيار سياسي لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية لينهي حالة من الشلل السياسي استمرت عدة أشهر حيث ظل لبنان بدون حكومة تعمل على نحو ملائم منذ ان قدم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته عقب الانفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.
وتتوالى التهنئات عقب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة حيث هنأ رئيس الحكومة السابق حسان دياب اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لها النجاح في المهمة التي ستتصدى لها، وتمنى دياب لرئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، التوفيق في مهمته الصعبة لوضع لبنان على سكة الإنقاذ، خصوصاً أن الأزمة عميقة جداً وتحتاج إلى تضافر جهود كل المخلصين. فيما عبر رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري عن دعمه لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات.
ميقاتي وفي كلمة له عقب توقيع مرسوم تشكيل الحكومة ، دعا الى التعاون والتضامن لتأمين أبسط مقومات الحياة للشعب اللبناني والتغلب على صعوبة الوضع، مشيرا الى أنه سيتصل بكافة الجهات الدولية لوقف الانهيار الحاصل، مؤكدا استعداده للتعاون معه اي بلد ما عدا الكيان الصهيوني لتحقيق مصالح لبنان.
وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي للسعي لوضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة.
وإذا كانت أولى نتائج إعلان الحكومة التراجع الكبير في سعر صرف الدولار الذي هبط من 19 ألف ليرة لبنانية إلى حدود 15 ألفا بعدما تهافت مواطنون إلى محلات الصيرفة من أجل بيع الدولار، فانه من المرتقب أن يمهد تشكيل الحكومة الجديدة السبيل أمام محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ وطرق ابواب العالم من اجل ان جلب المساعدات، ويمكن لتلك الحكومة ان تضع لبنان على سكة الاصلاح الى حين الانتخابات النيابية وان توقف الانهيار في الحد الادنى لتبدأ عمليات المعالجة. كما انه من المرتقب ان تقوم باعادة الثقة بين المواطن اللبناني وبين مؤسساته.