مطالبات بالضغط على الحکومة المصرية لوقف إعدامات غير قانونية

العالم - مصر

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اتهمت مؤخرا السلطات الأمنية المصرية بتنفيذ "إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء" في السنوات الأخيرة بحجة أنها اشتباكات مسلحة مع "إرهابيين مزعومين"، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا، في ملخص تقرير نشرته، إن وزارة الداخلية المصرية "أعلنت، بين كانون الثاني/ يناير 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط".

وقالت المنظمة إنها دققت "عن كثب في حالات 14 شخصا كانوا من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر"، وأجرت مقابلات مع عائلاتهم.

ونقلت رايتس ووتش عن "أفراد من 8 عائلات رأوا على جثث أقاربهم القتلى علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة".

استمرار الانتهاكات

وفي سياق تعليقه قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان محمود جابر: "مما لا شك فيه أن التقارير الحقوقية، التي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان يكون لها بعض التأثير في وقف الانتهاكات، فهي تفضح الممارسات غير القانونية وتعمل على فضحها، وهذا يمثل نوعا من الضغط على مصر، وحرجًا للسيسي، وأحيانا أخرى يدفعه إلى محاولة تبييض وجهه، بل وتوجيه الاتهامات لمنظمات حقوق الإنسان، أو يبرر ذلك بالظروف الخاصة بمصر، وأن مصر لها إنسانية تخالف إنسانية الغرب".

وحول موقف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قال جابر : "إنها لم تقم بالدور المرجو منها حتى اللحظة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولا توجد نتائج حقيقية ملموسة تُذكر في هذا الخصوص سوى فيما يتعلق بالإفراج عن عدد قليل من سجناء الرأي، وغالبيتهم من التيار الليبرالي واليساري، وقليل من التيار الإسلامي".

مضيفا: "أما الانتهاكات التي تمس الاعتداء على الحق في الحياة، كالقتل خارج نطاق القضاء، وبإجراءات موجزة تعسفًا كأحكام الإعدام الجماعية التي تصدر من القضاء مفتقدة لضمانات المحاكمة العادلة، ما زالت مستمرة. ولا نجد تحركًا عاجلًا بهذا الخصوص".

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

من جانبه أكد مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار على أن تقرير هيومن رايتس الأخير وغيره من التقارير الحقوقية التي أصدرتها المنظمات المصرية والدولية هي تقارير ترصد وتوثق بالأدلة هذه الجرائم التي صنفتها الأمم المتحدة بالجرائم ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يحمل المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلطات المصرية مسؤولية كبيرة من أجل الضغط عليها للتوقف عن عمليات القتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وغيرها من الممارسات غير الدستورية وغير الإنسانية.

وأضاف العطار: "كل هذه التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية لن يكون لها تأثير بدون تحمل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن مسؤولياتهم حيث تخلى عن وعوده السابقة حتى الآن".

وقال العطار: " إن السلطات المصرية تخفي هذه الممارسات التي تم توثيقها، وهو ما يخالف أهم الحقوق الأساسية وهو الحق في معرفة الحقيقة، حيث يحتفل العالم في شهر مارس من كل عام باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، والذي يتعلق بالانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الأنظمة القمعية الجسيمة لحقوق الإنسان، واحترام حرية وكرامة الضحايا.

أما المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن فقالت: "للأسف لم يكن هذا التقرير هو الأول لهيومان رايتس أو المنظمات الحقوقية المحلية أو الدولية، فالتصفية خارج إطار القانون بدأت من سنوات، وكانت مجزرة رابعة أحد أضخم الجرائم كما وصفها تقرير لهيومان رايتس بجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن التصفيات منذ ٢٠١٣ في شقة أكتوبر وغيرها وتصفيات سيناء التي تخطت كل حدود العقل والمنطق".

وطالبت حسن" بإدانة حقيقية ومواقف تتخذ ضد النظام المصري، وتجبره على وقف التصفيات وكل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان"، وإن كانت أكدت على أن هذه الممارسات ربما لا يوقفها إلا المصريون بأنفسهم في ظل تخاذل دولي واضح.