العالم - الإمارات
وقالت تسع منظمات حقوقية في بيان مشترك، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء "هو مجرد استمرار للأساليب القمعية التي تمارسها السلطات ضد الإماراتيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بطريقة تعتبر منتقدة للسلطات".
وأوضحت أن الناشطين الأربعة المشمولين في القرار (حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، محمد الزعابي، وسعيد الطنيجي)، أعضاء في مجموعة "الإمارات 94" الشهيرة، والتي حُكم على جل المتهمين فيها بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، فيما تم الحكم على الناشطين الأربعة وآخرين بالسجن الغيابي لمدة 15 سنة.
وأضافت أن "المواطنين الإماراتيين الأربعة المضافين إلى قائمة الإرهاب، ليسوا إرهابيين، بل هم ناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان مستهدفون نتيجة الممارسة المشروعة لحقهم في حرية التعبير".
وتابعت أن "حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدعوة للمعتقلين، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تسليط الضوء على محنة سجناء الرأي المعتقلين في سجون الإمارات ودعاة لصالحهم".
فيما أحمد النعيمي معارض سياسي إماراتي وشقيق خالد الشيبة النعيمي عضو آخر في الإمارات 94. محمد الزعابي مدعي عام إماراتي سابق، بينما سعيد الطنيجي مدرس وناشط ومدير سابق لـ "الإصلاح". نظرًا لأنهم كانوا جميعًا خارج الإمارات العربية المتحدة وقت الاعتقالات الجماعية والمحاكمات اللاحقة، فقد حُوكم جميع الأفراد الأربعة المذكورين وحُكم عليهم غيابيًا بالسجن 15 عامًا".
والمنظمات التسع هي: "ACAT-France، القسط لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة (AVT-UAE)، سيفيكوس، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، الدفاع عن محتجزي الإمارات مركز (EDAC)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE)، مجموعة مينا لحقوق الإنسان".
ويستند إدراج الأفراد والمنظمات في قائمة الإرهاب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، الذي ينص في مادته 63 على أنه "لمجلس الوزراء الإماراتي، بناءً على اقتراح وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار بشأن إنشاء قائمة (قوائم) بالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للدولة".
ومع ذلك، لا يحدد القانون المعايير التي سيتم استخدامها من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي إضافة فرد أو منظمة إلى قائمة الإرهاب، ولكنه يؤكد بدلاً من ذلك أن "قواعد الإدراج والشطب وإعادة الإدماج بالإضافة إلى الآثار القانونية الناتجة عما سبق "سيتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء القائمة (القوائم)".
وتعليقًا على القانون رقم 7 لعام 2014، حذر العديد من المكلفين بولايات في الأمم المتحدة من أن السلطة التنفيذية "يمكنها الموافقة على تحريم أي كيان ككيان إرهابي دون مطالبته بإثبات وجود سبب موضوعي للاعتقاد بأن مثل هذا التصنيف له ما يبرره، على الرغم من الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب على هذا التصنيف".
بالإضافة إلى ذلك، حذر المكلفون بولايات الأمم المتحدة من أن القانون "يمكن أن يسهم في الاستخدام التعسفي وغير المعقول لهذه السلطات"، مما قد يؤدي إلى "تجريم أو اضطهاد المنظمات أو الأفراد الذين ليسوا إرهابيين "حقيقيين" بطبيعتهم، مما يتعارض مع الأمن. قرار المجلس 1566 (2004) والتعريف النموذجي المشار إليه سابقًا، وكذلك بما يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير".