العالم - ليبيا
صوّت مجلس النواب الليبي بغالبية 89 نائباً من أصل 113 حضروا الجلسة، أمس، لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة عُدَّت مفاجئة كونها جاءت بعد يوم واحد من توافق المشرّعين على مساءلة وزراء الحكومة أمام البرلمان، ونجاة الدبيبة المفترَضة بسبب غياب الإجماع على عملية سحب الثقة. لكن الأمور تبدّلت في غضون 24 ساعة، وتزايد عدد البرلمانيين المستعدّين للسير في هذه الخطوة من 21 إلى 89 نائباً، بعدما لعب رئيس المجلس، عقيلة صالح، دوراً حاسماً في هذا الاتجاه، فقاد «المهمّة»، عبر عدد من مساعديه، الذين انتقدوا مواقف رئيس الحكومة ومماطلته في العديد من الملفّات الحاسمة، وعلى رأسها الانتخابات المقرَّر إجراؤها نهاية العام الحالي. وبرّر النواب قرارهم سحب الثقة، بـ«فشل» الحكومة في التعامل مع المشكلات الداخلية، أو إعداد موازنة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القائم، فضلاً عن إخفاقها في توحيد مؤسسات الدولة. وتركّزت انتقادات بعض النواب لأداء الحكومة، على «البذخ» الذي لا يراعي الظروف الراهنة، إلى جانب التأخير في صرف رواتب العسكريين، بعدما فشل الدبيبة في إقناع هؤلاء بأنه يتحرّك بما يتناسب مع طبيعة الظروف والأوضاع التي تعيق طرح خطط المشروعات التنموية.
وعلى رغم أن قرار سحب الثقة شكَّل مفاجأة لكثيرين، إلّا أن رئيس البرلمان عدَّ «مناورته» بمثابة ورقة ضغط على الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها، إذ لن يكون في مستطاعها اتّخاذ إجراءات مصيرية، أو التوقيع على مذكرات تفاهم جديدة، فضلاً عن أن ما جرى ستحرم رئيسها، الدبيبة، من جولاته الخارجية التي تستفزّ صالح. وفي حين كان يُنتظر منح الحكومة أسبوعين للاستماع إلى إفادات وزرائها أمام البرلمان، إلّا أن قرار سحب الثقة عُرض بشكل مفاجئ، أمس، ليصار مباشرة إلى التصويت عليه بغالبية 89 نائباً. وبهذه الخطوة، يسعى عقيلة صالح الراغب في خوض الانتخابات الرئاسية، إلى تعزيز سلطة البرلمان، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، وفي ظلّ عدم تبنّي القانون الذي ستجرى على أساسه عملية الاقتراع، والذي سيمرّره مجلس النواب وليس «ملتقى الحوار السياسي»، ما يعني أنه سيكون في مقدور صالح التأثير في غالبية النواب، من خلال وعود بمناصب ومميزات في حال فوزه في الانتخابات.
نظرياً، يمكن البرلمان أن يكلّف شخصاً آخر بتولّي مهامّ رئيس الحكومة، لكن ذلك سيستغرق وقتاً أطول من المتبقّي على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول المقبل، فيما سيعتبر اتجاه «النواب» إلى اختيار رئيس جديد للحكومة، اعترافاً نهائياً من قِبَله باستحالة إتمام الاستحقاق في موعده. وبموجب قرار سحب الثقة، ستفقد حكومة الدبيبة بعض صلاحياتها، وإن كانت، منذ تعيينها من قِبَل «الملتقي»، محرومة من صلاحيات كثيرة بسبب طبيعة الاتفاق الذي أوصلها إلى السلطة وجعلها حكومة موقّتة بأهداف محدّدة.
وفيما تتّجه الأنظار نحو موقف البعثة الأممية من قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة، لا سيما في ضوء التخبّط والخلافات التي بدأت تظهر بين «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي والحكومة على خلفية الصلاحيات والاختصاصات، يبدو أن البعثة ستعلن التزامها التشريعات المعتمدة التي تدعم بقاء الحكومة لتسيير الأعمال، إلى حين إجراء الانتخابات. ومن المقرَّر أن يقرّ البرلمان قانون الانتخابات خلال الأسبوعين المقبلين، بعد اتفاق النواب على تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لعام 2014.