وتوقع صندوق النقد ان تعود هذه الخطة بحوالى 60 مليار دولار على الخزينة العامة لدولة خلال السنة المالية الجارية.
وقال عضو البرلمان الايراني مهدي زارعي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان ترشيد الدعم الحكومي هو من المواضيع التي اجمع الاخصائيون على اهميتها، لانه سيخرج اقتصاد البلاد من الاقتصاد النفطي الى الاقتصاد الحر الذي يعتمد على التوزيع العادل لثروة.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي ان توزيع الايرادات المحصلة من زيادة اسعار الطاقة على الاسر نقدا كان فاعلا في تقليص الفوارق الطبقية وتحسين مستوى المعيشة.
لكن الصندون اشار الى عدم تمكن الحكومة الايرانية من تجاوز التضخم الذي تم حصره في حدود 14% رغم زيادة اسعار الطاقة بنسبة 20%.
وقال المتحدث باسم مشروع الدعم الحكومي علي رضا فروزان: ان تقرير البنك الدولي اكد ان تطبيق خطة ترشيد الدعم الحكومي كان ناجحا ويمكن ان يكون نموذجا للعديد من الدول بهدف التوزيع العادل لدولة.
واشار التقرير الى ان ايران تملك اكبر قسم مالي اسلامي في العالم يصاحبه نمو سريع في عالم المال.
MKH-21-09:50