العالم- أسيا والباسيفيك
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن وزير الدولة للمالية أيوب تيكالين قوله للصحفيين في أديس أبابا، الأربعاء، إن حكومة بلاده طلبت ترتيبات ائتمانية جديدة من صندوق النقد الدولي.
ويبلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على إثيوبيا 30 مليار دولار، بحسب الوكالة الأمريكية، "ما يمهد الطريق لصندوق النقد الدولي، لتحديد كيفية التعامل مع البلاد في التعافي الاقتصادي".
وتعرض الاقتصاد الإثيوبي لأزمات عدة خلال السنوات الماضية، أبرزها التبعات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا، التي أثرت على الأسواق المحلية، إلى جانب النزاعات المسلحة.
ووفق بيانات للبنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا في 2020، نحو 6 بالمئة، أدنى مستوى نمو منذ عام 2003، الذي سجل حينها انكماشا 2.1 بالمئة.