العالم- الامارات
وأبدت ماري لولوار المقررة الخاصة بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، امتعاضها من إدراج الإمارات لأربعة ناشطين حقوقيين إماراتيين على قائمة الإرهاب، واصفة إياها بالأنباء المزعجة.
وشاركت لولوار على صفحتها في موقع تويتر خبراً نشره مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان حول إدراج ثلاثة مدافعين إماراتيين عن حقوق الإنسان وباحث إماراتي إلى “قائمة الإرهاب” التي تصدرها السلطات الإماراتية، وعلقت عليها بالقول:
“أخبار مزعجة من #الإمارات”.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت الأسبوع الماضي عن إدراج 38 شخصاً و15 شركة على “قائمة الإرهاب” الحكومية، بينهم 4 معارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد، وهم: أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وحمد الشامسي وسعيد الطنيجي.
ولا توجد معلومات عن باقي الأفراد الذين ينتمون لأكثر من بلد عربي وإسلامي، إن كانوا حقاً ينتمون إلى منظمات إرهابية أو أن الأهداف سياسية كما هو الحال مع الناشطين الأربعة.
وتكرر أبوظبي سلوكها بالتأكيد أن القرارات المتعلقة بالإرهاب قرارات سياسية إذ أنها صادرة عن “مجلس الوزراء” وليس النائب العام أو وزارة العدل أو النيابة العامة.
كما أن نشر الأسماء دون نشر دوافع ضمهم إلى قوائم الإرهاب تؤكد سياسية القمع، فالجهات القضائية تذكر لائحة اتهام مُسببة عند توجيه اتهام لأي شخص، والاتهام بالإرهاب أخطر أنواع الاتهامات.
وليس غريباً أن تستخدم أبوظبي والأجهزة الأمنية “مكافحة الإرهاب” في استهداف الناشطين أو المنظمات التي تعارض سياستها أو تعرقل سياساتها الداخلية والخارجية.
ويستخدم النظام الإماراتي الإدراج على قائمة الإرهاب وسيلة تشويه وانتقام سياسي ضد معارضيها بهدف تكريس القمع وترهيب وإسكات الإماراتيين.
وتشكك منظمات حقوقية دولية بطريقة تصنيف واختيار مجلس الوزراء الإماراتي لـ“قائمة الارهاب”، في ظل سياسة استهداف أي صاحب رأي معارض أو مدافع عن حقوق الإنسان.
يشار إلى أن لولوار وجهت خلال الفترة الماضية عدة رسائل إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأدانت الخبيرة الأممية في رسائلها استمرار السلطات الإماراتية في سياستها باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي ومعاملتهم بشكل غير إنساني، مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عنهم بشكل فوري.