العالم - البحرين
المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، أشارت إلى أنّ البحرين تلفق أحكام مرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بحق المدافعين عن حقوق الانسان، لتحكم عليهم سنوات طويلة، ومنهم البحرين وبدورها المفوضية ترسل بلاغات أو رسائل إلى الحكومة البحرينية.
ولفتت لولر أن المفوضية أرسلت في مايو رسالة حول المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين والخارج، منهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، وعبد الهادي الخواجة الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، وحكم عليهم في قضايا غير عادلة.
شددت لولر أنه من المهم الإستمرار في تسليط الضوء على قضاياهم كونهم في السجن لفترة طويلة ومن حقهم مزاولة عملهم في الدفاع عن حقوق الانسان من دون أي تضييق.
المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله سلط الضوء على عمل المنظمة على الأرض ومع العائلات، وما وجدته من خلال التواصل مع الأمم المتحدة وارسالهم رسائل أنه حقاً يحسن وضع السجناء، من إيقاف التعذيب وسوء المعاملة، تأمين العلاج أو العينية الصحية، السماح بالتواصل مع الأهل، وغيرها.
أثار عبد الله القلق بشأن الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام بعد أن تم مصادرة كتابه الذي يتناول مسألة ثقافية، ليست حتى سياسية أو عن معاملته في السجن. خلال وجوده في السجن، حصل فقط على مسكنات، وتم عرضه على أخصائي فقط بعد سنوات من المطالبة، كما تم حرمانه من السدادات المطاطية لعكازاته، ويتعرض لسوء معاملة بشكل دائم، الدكتور عبد الجليل من أول الأشخاص الذين بدأوا بالتواصل مع الأمم المتحدة، وإرسال تقارير وتوثيقات وتنظيم ورش عمل، والحكومة رأت في ذلك تهديد.
كذلك أشار إلى حالة عبد الهادي الخواجة الذي قام بالعديد من الإضرابات نتيجة سوء معاملته وكان قد أسس لجان منها للعاطلين عن العمل وضحايا التعذيب، وكان هدفه إنشاء مؤسسات يستطيع الشعب نقل تظلماتهم من خلالها. وأيضاً ذكر حالة ناجي فتيل الذي وُضع في الإنفرادي وتعرض لسوء معاملة عدة مرات نتيجة مطالبته بحقوقه، وتساءل عبد الله: “ما هي الجرائم الذي اقترفها هؤلاء؟
ولفت عبد الله إلى أنّ المدافعين عن حقوق الانسان يواجهون سحب الجنسية، في حال لم يكونوا في السجن أو داخل البحرين وهذا ما يسبب مشاكل قانونية وإجتماعية لهم ولعائلتهم. كذلك شدد على ضرورة استخدام قانون ماعنتسكي لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب على عكس ما تنتهجه البحرين حيث يتم ترقية المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من محاكمتهم، بهذه العقلية لن تكون هناك نهاية قريبة للانتهاكات.
وطالب عبد الله ختاماً بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي دون قيد أو شرط.
الباحثة في الشؤون الخليجية في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين قالت: “في سجن جو يتم حرمان السجناء من الحصول على رعاية صحية، كنوع من العقاب. هذا، مع مستوى النظافة السيئ الذي أدى إلى إنتشار كورونا وإنتشار الجرب قبلها، ما يضع حياة السجناء في خطر. عام 2021، توفي 3 سجناء نتيجة الإهمال الصحي: عباس مال الله الذي توفي بسبب ذبحة قلبية كان يحرم من العلاج لسنة رغم مطالبته. وحسين بركات توفي نتيجة إصابته بكورونا. حسن عبد النبي، الذي يعاني من فقر دم، توفي في مركز توقيف الحوض الجاف”.
الباحثة في منظمة العفو الدولية سيما والتينغ، استذكرت يوم تشكيل لجنة لتطبيق توصيات تقرير بسيوني في نوفمبر 2011 ، ومنها الافراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين متأسفةً أن ذلك لم يتحقق لأنهم ما زالوا يرقدون في السجن.
وركزت على حادثة توقيع قانون العقوبات البديلة عام 2017، كطريقة للضغط على الحقوقيين من خلال منعهم من السفر أو المشاركة في تجمعات، ومراقبتهم إلكترونياً. وقالت: “تم الافراج عن نبيل رجب ومحمد جواد برويز تحت قانون العقوبات البديلة. بالرغم من أننا رحبنا بالافراج عنهما، لكن من الأساس لا يجب أن يكونا في السجن ولا يجب أن يكون هناك شروط للإفراج عنهما، بل يجب التعويض عن الانتهاكات التي واجهاها”.
وسلطت والتينغ الضوء على ما حدث مؤخراً مع الأستاذ حسن مشيمع الذي رفض الخروج تحت قيود العقوبات البديلة. كما طالبت بالإفراج الفوري عن الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي أمضى 10 سنوات في السجن وبدأ بالإضراب عن الطعام في 8 يوليو 2021.
ورأت والتينغ ختاماً أنّ حلفاء البحرين قد فضلوا مصالحهم الاستراتيجية والأمنية على حقوق الانسان حيث يرفضون إنتقاد البحرين بشكل علني وهذا يسمح لإستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.