العالم ـ تونس
ولاحظ الحزب فى بيان له، أن هذه التدابير هي جسر للعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
واعتبر أن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد تعد خطوة ضرورية لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب، مؤكدا أنها الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة الى الوراء.
ودعا التيار الشعبى إلى التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، مبرزا أهمية إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.
وطالب بالمضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.
وجدد التيار الشعبي التأكيد على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه الاصلاحات تشاركية من خلال حوار مجتمعي يجمع كافة القوى الوطنية الحية، من أجل إرساء عقد اجتماعي حقيقي قابل للاستمرار وديمقراطية سليمة تمكن الشعب من تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية.