العالم- خاص بالعالم
أربعة أحزاب تونسية قالت في بيان موحد: ان الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته ودعت لمواجهة "الانقلاب على الدستور"، معتبرة إن هذه الخطوة تكرّس الانفراد المطلق بالحكم.
موقف أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق تونس والحزب الجمهوري يضع مزيدا من الضغوط على الرئيس الذي كان قد جمّد أعمال البرلمان وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي في تموز/ يوليو الماضي ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.
قرار الرئيس قوبل برفض حركة النهضة ايضا، وهي الحزب الأكبر في البرلمان الذي مدد سعيد تجميد أعماله. وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي إن "خطوة سعيد هي إلغاء للدستور والنهضة لن تقبل بذلك.
ولا يخفي سعيد رغبته في تغيير النظام السياسي في تونس لتركيز السلطات في يد الرئيس، والاجراءات التي اتخذها والتي غيّر بموجبها الصلاحيات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية ستجمع كل السلطة في البلاد بين يديه.
ونشرت الإجراءات الجديدة في الجريدة الرسمية، وهي "تدابير استثنائية" لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتألف من 23 فصلاً.
وجاء فيها انه "يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية". كما ورد في فصل آخر ان الرئيس يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكوم" وتتكوّن الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهوري".
والسلطة التنفيذية، بموجب دستور عام الفين واربعة عشر، في يد الحكومة التي تكون مسؤولة أمام البرلمان، لكنّها بموجب التدابير، ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
ويرى خبراء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، وهو ما يثير القلق لدى معارضيه والمجتمع المدني.