العالم-تونس
وتجمّع، اليوم السبت، عشرات من المحتجين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رافعين شعارات مؤيدة للقرارات التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 من يوليو/تموز الماضي، بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين وإقالة رئيس الحكومة.
وشدد المتظاهرون على دعمهم المطلق للقرار الرئاسي 117 الأخير الذي علّق به سعيد الدستور وانفرد من خلاله بالسلطات، داعين إلى محاسبة أحزاب الحكم ورموزه، خصوصا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأثار إحراق عدد من المتظاهرين لنسخة من الدستور وتمزيق آخرين نسخا أخرى منه، استياء واسعا وجدلا حول تجاوزهم للقانون، وسط مطالب بتتبّعهم قضائيا وملاحقتهم.
وعلّق أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، على صفحته في "فيسبوك"، قائلا "بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة الانطلاق للخروج عن الدستور والانقلاب عليه، الفاشيون الجدد يحرقون أمام المسرح البلدي نسخة دستور ثورة الحرية والكرامة الذي ارتقى بهم من وضعية العبيد إلى رتبة المواطنة"، بحسب قوله.
من جهته، دون أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قائلا "بعد الانقلاب عليه، أنصار الرئيس يحرقون دستور البلاد، أول خطوة لإدخال البلاد في حالة فوضى عارمة".
في سياق متصل، دعا النائب المستقيل من ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، في تدوينة على حسابه في "فيسبوك"، إلى "محاسبة من حرّض على الدستور"، مشيرا إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا لملاحقة من قاموا بذلك".
إلى ذلك، استغرب المحلل السياسي رياض جراد المعروف بمساندته للرئيس في تدوينة على حسابه، من حرق الدستور، متسائلا عما سيفيد سعيد من ذلك.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث أمني، إثر تعمد أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تمزيق نسخة من الدستور وإحراقها، حسب إذاعة "موزاييك".
وتداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر التعمد في إحراق الدستور التونسي في التجمع.
