العالم - اوروبا
وأضافت فلورنس بارلي أن تصريحات رئيس وزراء مالي في الأمم المتحدة تجاه فرنسا صادمة.
وأفادت وزيرة الدفاع بأن تعاون الحكومة في مالي مع مرتزقة لا ينم على حسن نية، مشددة على أن الجانب المالي هو الذي أخل بتعهادته.
وصرح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس تأمل من المجلس العسكري الحاكم في مالي "توضيح الأمور" واحترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
وقد رفضت باريس بشدة الاثنين الاتهامات "غير المقبولة" و"غير اللائقة" بـ"التخلي" عن البلد الإفريقي التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مستشار ماكرون الثلاثاء "لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور".
وأضاف "نحتاج من المجلس العسكري احترام الإلتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب ونريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا".
وعلى غرار موقف وزيرة الجيوش فلورنس بارلي، وصف قصر الإليزيه بـ"غير المقبولة" التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا السبت في الأمم المتحدة واعتبر فيها إعلان ماكرون في يونيو إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي "نوعا من التخلي عنها في منتصف الطريق".
وأضاف مايغا أن ذلك ما دفع باماكو إلى "استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين".
وقد تعهدت باريس في يونيو إعادة تنظيم حضورها العسكري في منطقة الساحل، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليصير بين 2500 و3 آلاف عنصر مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.