تظاهرات غاضبة في البحرين عقب الأحكام العسكرية

كما شهد عدد من المدن اضرابات، حيث اغلقت المحال التجارية.

وكانت محكمة عسكرية قد اصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على عدد من قيادات الجمعيات السياسية، اضافة الى أحكام تراوحت ما بين السجن خمسة عشر عاما وسنتين ضد اخرين:

وتعتبر هذه الاحكام قد قضت على جهود المعارضة الرسمية في إقناع القوى الشعبية بـ«الحوار الوطني»، حيث أعادت السلطات البحرينية  إشعال النار الكامنة تحت شوارع البلاد.

وقالت زوجة ابراهيم شريف الامين العام لجمعية "وعد"، فريدة غلام إن زوجها صرخ بعد الحكم «الشعب يريد الحرية»، قبل أن يصرخ عبد الهادي الخواجة «سنتابع نضالنا»، وطردت ابنته زينب من قاعة المحكمة بعدما نادت «الله أكبر. الله أكبر».

وقالت جمعية «الوفاق» ان الأحكام اصابت المجتمع «بصدمة، خصوصا انها تأتي متناقضة مع الدعوة للحوار الوطني الذي يتطلب اجراءات معاكسة لهذه الأحكام».

واضافت، في بيان، «إن هذا النوع من الأحكام التي وصلت إلى السجن المؤبد ستلقي بظلالها على حالة الاستقرار في البلد، فهذه الأحكام اعطت للازمة السياسية بأن تكون مؤبدة، ما لم تجد لها حلا سياسيا سريعا وجادا وفاعلا».

وتابعت «جاءت الأحكام لتثير موجة عارمة من التساؤلات عند قطاعات واسعة من الشعب البحريني، وتزيد من التوتر السياسي والأمني المهيمن على البلاد منذ أكثر من اربعة اشهر، وتأتي هذه الأحكام كمؤشر على استحكام الأزمة البحرينية وتطورها».

من جهته، قال النائب السابق عن جمعية «الوفاق» المعارضة خليل المرزوق إن الجمعية لن ترد على دعوة السلطة للحوار، قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة، ولم يتمكن من تأكيد مشاركة «الوفاق» في الحوار قائلا «هذه الأحكام لا تتناسب مع مناخ الحوار... هؤلاء الناس هم جزء أساسي من الحركة. كيف يمكن اجراء حوار وهم في السجن؟».?