العالم - أفريقيا
يأتي ذلك وسط انتقادات عالمية بخصوص الحرب في منطقة تيجراي بشمال البلاد.
وكان حزب أبي قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو حزيران، ليدعم بذلك سلطته على الصعيد المحلي وسط قلق دولي متصاعد إزاء أسلوب حكومته في إدارة الصراع في شمال البلاد.
وبعد أن وافق البرلمان على تعيينه، حضر بين 30 ألفا و 40 ألفا احتفالا عاما، غير معتاد بإثيوبيا، في العاصمة أديس أبابا.
وتحدث أبي من منصة مغطاة ببساط أصفر في ساحة مسكل التي تم تجديدها في الآونة الأخيرة، حيث أُضيفت بها أضواء جديدة ومقاعد على هيئة تلك الموجودة في الاستاد الرياضي بجوار متحف متداع مخصص لضحايا القتل والتعذيب في عهد النظام السابق.
وندد أبي في خطابه بالقيادة في منطقة تيجراي حيث تقاتل قوات متمردة الحكومة المركزية وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف يعانون من المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة على توصيل المساعدات. وتنفي الحكومة أنها تمنع وصول المساعدات.
ولم يشر خطاب أبي إلى ما إذا كان سيواصل هجوما لاستعادة الأراضي التي استولت عليها قوات تيجراي. لكنه قال “من أجل تضييق خلافاتنا سنجري حوارا وطنيا”، فيما وعد أيضا “بإنشاء قوة أمن ومخابرات قادرة”.
وكرر أبي تحذيرات بأن إثيوبيا لن تقبل التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
واندلع القتال في تيجراي منذ 11 شهرا بين القوات الاتحادية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب السياسي المهيمن على الإقليم. ولقي الآلاف مصرعهم واضطر أكثر من مليونين للنزوح عن بيوتهم.
ويوم الخميس أعلنت إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومنحتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد. وشجبت الأمم المتحدة القرار الإثيوبي.
واتهمت إثيوبيا المسؤولين بتحويل المساعدات ومعدات اتصال إلى الجبهة الشعبية والتقاعس عن المطالبة بعودة شاحنات مساعدات توجهت إلى تيجراي ومخالفة الترتيبات الأمنية والتضليل الإعلامي.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه الاتهامات زائفة.
ونددت الولايات المتحدة أيضا بقرارات الطرد وحذرت من أنها لن تتردد في استخدام العقوبات من جانب واحد بحق من يعرقلون الجهود الإنسانية.
وعين الائتلاف الحاكم آنذاك أبي رئيسا للوزراء في 2018 ووعد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
وفي غضون شهور من توليه السلطة رفع أبي حظرا كان مفروضا على أحزاب المعارضة وأطلق سراح عشرات الألوف من السجناء السياسيين واتخذ خطوات لفتح أحد آخر الأسواق غير المستغلة في أفريقيا.
لكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول إنه يتم التراجع عن هذه الحريات الآن.