العالم - ليبيا
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، في بيان لها، بمناسبة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات: "إنه كان لزاما عليه مواكبة رغبة الشعب الليبي صاحب السيادة في تطلعه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري، وذلك انطلاقًا من المسئولية الملقاة على عاتقه، لإيصال البلاد إلى بر الأمان والإيفاء منه بالتزاماته بوضع الإطار القانون والدستوري وإصدار التشريعات اللازمة للاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر".
وأكدت الهيئة أن "مجلس النواب بإصداره قانون رقم (1) لسنة 2021، الخاص بانتخاب رئيس البلاد وإقراره قانون الانتخابات البرلمانية، يضع الشعب أمام مسئوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي العظيم، وبذلك يكون مجلس النواب قد خاض مرحلة صعبة من تاريخ الوطن استطاع خلالها الحفاظ على وحدة أراضيه رغم عظم التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية".
واعتبرت رئاسة مجلس النواب أنه بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون المجلس قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث، وبعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى، مؤكدة أنه "آن الآوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة".
كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، في ختام البيان، جميع الأطراف والجهات "إلى أن يجعلوا يوم 24 ديسمبر المقبل عرسا انتخابيا تدخل به البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات السياسي منها والاجتماعي، لكي تطوي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة".
وأعلن مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان في مدينة طبرق. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان له، إنه "تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم"، مؤكدا إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف بليحق أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بثلاثين يوما، والتي مقرر لها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب خارطة الطريق.
وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.