العالم - ليبيا
كتبت صحيفة الاخبار اليوم الجمعة: نصف إنتخابات؛ هكذا يرغب البرلمان الليبي في أن تسير الأمور في البلاد، باقتصار استحقاق يوم الـ24 من كانون الأول المقبل على إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يعقبها بعد 30 يوماً إجراء الانتخابات البرلمانية، أي في النصف الثاني من كانون الثاني 2022، وهو ما اعتمده مجلس النواب كمادّة (رقمها 20) ضمن نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يُعتبر آخر القوانين اللازمة لاستكمال المسار السياسي المتّفق عليه العام الماضي، والذي يُفترض أن يؤدّي إلى خلق نظام سياسي جديد. وعلى رغم أن مخرجات «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف، والتي أنهت الحرب الدائرة في البلاد، حدّدت مواعيد الانتخابات، ورسمت هيكل النظام السياسي الانتقالي بقيادة رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، إلّا أن الاتفاقات التفصيلية التي أُبرمت خلال الشهور الماضية فرّغت العديد من تلك المخرجات من مضمونها، مانحةً العسكريين والمسؤولين في المرحلة الانتقالية إمكانية الترشّح، بالإضافة إلى التلاعب بتفاصيل القوانين التي حدّدت شكل النظام السياسي للدولة باعتبارها جمهورية تخلط بين النظامَين الرئاسي والبرلماني.
ويسود الترقّب لمواقف الأطراف العربية والدولية من خطوة البرلمان التي يدعمها عقيلة صالح، رئيس المجلس، والتي تلاها إرسال القانون الجديد إلى مفوّضية الانتخابات ليكون قيداً مسبقاً على العملية الانتخابية لا يمكن تجاوزه، حتى في ظلّ رفض أطراف خارجية عديدة لتجزئة هذه العملية نتيجة مخاوف من تطيير البرلمانيات لاحقاً، خصوصاً أن «المادة 20» خلت من أيّ قيود تمنع تمديد صلاحية البرلمان الحالي ما لم تجرِ الانتخابات في موعدها.
وعلى رغم اعتماد البعثة الأممية، سابقاً، قانون انتخاب الرئيس الذي أقرّه مجلس النواب، إلّا أنها لم تردّ حتى الآن على قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يَبرز احتمال الاعتراض عليه والدفْع في اتجاه تمرير قانون آخر عبر «ملتقى الحوار السياسي»، الذي يحاول عدد ليس بالقليل من أعضائه عقد جلسة قريبة لمناقشة القرارات التي يتفرّد صالح باتخاذها. بالتوازي مع ذلك، يبحث المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، تداعيات خطوة مجلس النواب، في ظلّ مخاوف من أن تنعكس سلباً على عملية تسليم السلطة بعد انتهاء مهمّة السلطة الانتقالية، حيث ستظلّ البلاد لنحو 3 أسابيع تحت سلطة الرئيس بشكل مطلق، وهو سيناريو تجري مناقشته بشكل موسّع لإيجاد مخارج قانونية منه. وبينما رفض «المجلس الأعلى للدولة» إصدار قانون البرلمانيات بهذه الصياغة، ومن دون توافق مسبق، في مخالفة صريحة لـ«اتفاق الصخيرات»، وما تضمّنه من ضرورة توافق المجلسَين (الأعلى للدولة والبرلمان) على القوانين قبل إقرارها، لم تعتمد المفوّضية العليا للانتخابات، حتى الآن، القانون الجديد، الذي لا تملك سلطة الاعتراض عليه. وإذ يواصل رئيسها عماد السائح، بدعم كبير من السفارة الأميركية، التجهيزات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية المرتقبة في كانون الأول، مع اقتراب الانتهاء منها أواخر الشهر الجاري، فإنه لم يَجرِ أيّ حديث إلى الساعة عن الاستعداد لانتخابات كانون الثاني.