العالم - مراسلون
وقد وجد قرار الفصل حينها رفضاً من المفصولين باعتبار ان القرار سياسي اكثر منه قانوني خاصة وان بعض القضاة المفصولين يتبعون للجنة ازالة التمكين نفسها.
وقال أحمد ياسين سعد وهو أحد القضاة المفصولين:"القرار الصادر اخيراً يفتقر للمعايير التي توافقنا عليها وفقاً لللائحة والقانون ويفتقر للشكل يعني من الناحية الشكلية وغيرصحيح".
لجنة ازالة تمكين النظام السابق ابدت احترامها للقضاء السوداني واحكامه، لكنها اكدت ان معظم قضاة ومحاميي النظام السابق ما زالوا في الاجهزة العدلية للدولة وأغلبهم ضباط في الامن وكتائب الظل العسكرية التي أنشأها نائب الرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه، وهذا يعتبر فساداً يجب اجتثاثه بنظرهم.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين عروة الصادق لقناة العالم:"اللجنة لن تتخذ من هذا القرار معركة مع السلطة القضائية لان السلطة القضائية نحن نريد تقويتها وتعزيزها ولكن ستتخذ طريقها في معركة لامهاودة فيها مع فلول النظام في هذه المؤسسة القضائية".
المنظومة العدلية في السودان تعيش أسوأ فتراتها في ظل غياب عدد كبير من مؤسساتها العدلية، ما اثر تماماً في تنفيذ العديد من الاحكام القضائية.
وقال الخبير القانوني نبيل اديب:"هناك خللاً واضحاً ليس فقط بالنسبة للاجهزة العدلية ولكن أيضاً بالنسبة لاجهزة الحكم الدستورية ولكن بالنسبة للاجهزة العدلية فهذه مسألة تؤدي الی اجهاض العدالة ولذلك يجب العمل علی اكمال هذه الاجهزة بأسرع وقت".
وقد اصدرت لجنة ازالة التمكين في العام الفين وتسعة عشر قرارات بإنهاء خدمات المئات من العاملين بدعوی انتمائهم للنظام السابق قابلتها طلبات باستئناف للقضاء من اجل اعادتهم.
غياب المؤسسات العدلية في السودان ادی الی ترهل في معظم مؤسسات الدولة كما أدی الی غياب أهم شعارات الثورة السودانية وهي العدالة.