العالم-مصر
وقال النائب العام: "إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030".
وأوضح النائب العام، خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية أن "أولى الخطوات الفعالة نحو التحول الرقمي كوسيلة للارتقاء هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه".
وتابع أن "التحول الرقمي يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كل البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميا لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوة على التكامل الفعال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كل ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري".
وأشار الصاوي، إلى أن "المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقمي يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتى إلا بتخطيط موضوع على أساس علمي ولذلك وجه سيادته باتباع أسلوب علمي في وضع الاستراتيجية إذ اختير فريق مؤهل من أعضاء النيابة العامة على أساس علمي، وقد اضطلع الفريق بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي على رأسهم خبراء "بأكاديمة ناصر العسكرية العليا"، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات".
وحددت النيابة العامة مدى زمنيا لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه 3 سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار 3 مدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهي المدى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهي المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.
المصدر: "الوطن"