العالم - لبنان
لا تزال التحقيقات في انفجار مرفا بيروت تلقي بظلالها على الحياة السياسية اليومية اللبنانية المثقلة بأزمات عديدة، اخر تلك التطورات كان في تعليق اعمال التحقيق للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع بعد أن قدم وزيران سابقان شكوى جديدة ضد المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار.
الدعوى المقدمة من بيطار صدرت بحق وزير المالية الاسبق،النائب علي حسن خليل وبحق وزير الاشغال السابق غازي زعيتر،لكن مسار التحقيقات التي يستشف منه منحا اتهاميا مبنيا على اهداف سياسية دفع بحدة المواقف الى مستويات متقدمة.
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار لاستجوابهم قائلين إنه ليس المرجع المختص الذي ينبغي أن يمثلوا أمامه وإن استجوابهم ينبغي أن يتم لدي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر أيلول بعد شكوى تشكك في حياد بيطار، ورفضت المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية مما سمح لبيطار بالاستمرار في عمله.
وكان بيطار قد أصدر عدة طلبات في يوليو /تموز لاستجواب عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب وعدة وزراء سابقين وأكبر مسؤول أمني في البلاد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم فيما يتعلق بالتقصير والإهمال بحسب تعبيره.
واثار مسار تلك التحقيقات جدلا واسعا لجهة انتهاجه خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحميل مكون لبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم ان دعوات عدة اطلقت سابقا للقاضي السابق فادي صوان بكشف واعلان ما توصل اليه من تحقيقات وابرازها للرأي العام،الا ان ايا من ذلك لم يحصل.
وترى مصادر متابعة ان مسار التحقيقات تلك يستشف منها اتهامات سياسية لفئة محددة بينما التساؤلات تبقى دون اجوية حول من سمح بادخال سفينة النيترات، ومن مولها، ومن خزن تلك المواد الخطرة لسبع سنوات في العنبر رقم اثني عشر.