وقال رئيس الوزراء الليبي الاسبق امبارك الشامخ في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: هناك امكانية الاستفادة من بعض البيانات والمعلومات لدى بعض العناصر المنشقة حديثا في تحديد قسم من الارصدة في خارج ليبيا مع انه لا يمكن المعرفة بها جميعا.
واعتبر الشامخ ان عناصر مثل محافظ البنك المركزي وغيره هم على اتصال بالمجلس الوطني الانتقالي ولهم علم بجزء كبير من بيانات هذه الارصدة التي تم تجميدها الان في الدول الغربية.
واضاف ان الحسابات المصرفية ليست باسماء اشخاص وانما باسم مؤسسات تابعة للقذافي وابناءه.
ونفى الشامخ علمه بوجود دعاوى بالفساد ضد القذافي وابناءه، واشار الى ان هناك دعاوى ضدهم بارتكاب جرائم حرب، معتبرا ان قرار القبض على القذافي بتهمة ارتكاب جرائم حرب اصبح قاب قوسين او ادنى من الصدور.
واكد رئيس الوزراء الليبي الاسبق امبارك الشامخ ان من الوارد ان ترفع قضايا الفساد المالي في المستقبل بعد تجميع المعلومات اللازمة، مشيرا الى ان هناك مؤسسات في ليبيا هي باسم الدولة الليبية لكنها تحت اشراف القذافي وابناءه.
وذكر الشامخ من ذلك المؤسسة الليبية للاستثمار برأس مال يقدر بـ 50 مليار دولار، وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بـ 12 مليار دولار بالاضافة الى مؤسسات كثيرة اخرى.
SAM