العالم - سوريا
جولة جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، هي السادسة خلال عامين، والأولى منذ بداية العام الجاري، تستمر اسبوعا بهدفها القديم المتجدد، وهو محاولة صياغة مسودة للاصلاحات الدستورية، مهمة فشلت في تحقيقها اللجنة التي تضم وفود الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، عبر خمسة اجتماعات سابقة.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن،كشف عن موافقة أطراف اللجنة المشتركة بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مبادئ واضحة، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل اضافية.
وأشارَ المبعوثُ الاممي الى عقدِه اجتماعات منفصلة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة وأعضاء مستقلين، فضلاً عن عقد أول اجتماع مشترك مع رئيسي اللجنة الدستورية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية جير بيدرسن: "منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدما. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق"
بيدرسن وفيما اعتبر أن اللجنة المشتركة للدستور، تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية، إلا أنه أكد أن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية في البلاد، معربا عن أمله في أن تحرز الاجتماعات تقدما استناداد للمبادئ المتفق عليها بين أطراف اللجنة.
في مقلب المعارضة السورية قال رئيس وفد المعارضة المشارك في اللجنة هادي البحرة، إن الوفد يسعى لإصلاحات من بينها الحقوق المتساوية لكل المواطنين السوريين، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستشهد طرح كل طرف نصوصا وصياغات بشأن قضايا تتمثل في السيادة وحكم القانون.