العالم - السودان
وفي رسالة بعث بها إلى حمدوك، طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقا للوثيقة الدستورية.
ودعا المجلس إلى الفصل بين ملف تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال، من جهة، على أن يتم الحوار بشأنها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وملف إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، على أن يتم الحوار بشأنها مع حركتي "تحرير السودان- قيادة مناوي" و"العدل والمساواة".
كما شدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على أن حل قضية شرق السودان يكون تحت ولاية السلطة التنفيذية.
ومن أبرز مطالب المجلس المركزي الأخرى، إصلاح الحكومة والأجهزة العدلية ودعم لجنة تفكيك "نظام 30 يونيو".
في الأثناء، يواصل أنصار قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الرابع على التوالي.
ويطالب المعتصمون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات والإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
كما خرج المئات من المتظاهرين في أحياء مختلفة بالخرطوم وأم درمان، مرددين هتافات تطالب بمدنية الدولة وإبعاد العسكريين عن الحكم.
وكانت قوات الأمن استخدمت الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المعتصمين الذين وصلوا إلى محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى الهدوء.
وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لـ"قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
في السياق، دعا تحالف الإجماع الوطني (يضم قوى يسارية ويعد ثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم)، لمظاهرات حاشدة غدا الخميس.
وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن المظاهرات المقررة غدا الخميس ستؤكد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية.
وأضاف التعايشي في تغريدة على تويتر، أن المظاهرات المرتقبة تأتي للربط المحكم بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل، مشددا على أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى.
من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن الوضع السياسي في السودان حرج ودقيق، وإن البلاد تمر بعدة انتقالات وليس عملية انتقال واحدة.
وخلال لقائه وزيرة شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية فيكي فورد في الخرطوم، أكد الوزير السوداني أن التحديات تتمثل في ضرورة إصلاح القطاع الأمني واستكمال بناء المؤسسات الانتقالية.
وتشمل التحديات أيضا حسب يوسف، إصلاح التشوهات الاقتصادية وإنقاذ اتفاق جوبا للسلام وحماية المدنيين وإصلاح الخدمة المدنية وإنجاح دور السودان في الإقليم.