وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاحد ، ان عضو لجنة الرصد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي اعتبر أن ما تطرقت إليه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف ايلين شامبرلين دوناهو - باعتبار البحرين إحدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان - مؤشرا واضحا على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا أن البحرين حليف وصديق للولايات المتحدة.
وقال: إن «الأكثر إثارة في الموضوع، هو أن باب الشكوى القانونية الأولية في مراكز تقديم الشكاوى ربما غير مغلق، ولكن لا يستطيع الفرد الآمن على نفسه إذا أراد أن يقدم شكواه للانتصاف».
وتابع «إن انتهاكات حقوق الإنسان ليست من الموضوعات التي يمكن للفرد أن يدعيها، في المقابل هي من الأمور التي يلاحظها المراقبون أكثر من الادعاء، وليست بحاجة إلى الإعلان عنها دائماً».
وأشار الموسوي إلى أن احترام حقوق الإنسان يُعد أحد روافد الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في البلاد، لأنه الطريق الصحيح الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه، فيشعر بأنه جزء من مفهوم المواطنة.
واعتبر الموسوي أن وجود المؤسسات الرسمية التي تعنى بحقوق الإنسان في البحرين، وكان آخرها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، لن يكون له قيمة فعلية لا في نظر المواطنين ولا عند المراقبين الدوليين، إذا لم تكن هناك تحقيقات حقيقية تكشف عن تفاصيل الانتهاكات التي تمت على مدى فترة طويلة, وتخرج فيها بتقارير ذات صدقية عالية، تصل إلى حد الإدانة للممارسات الخاطئة.
وقال: إن «التشريعات في هذا الجانب، ربما لم تغفل مساحة كبيرة من حقوق الإنسان التي يجب أن يؤخذ بها، فنجد أن البحرين صدقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وصدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، ورفعت التحفظ عن المادة 20، كما صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن على رغم هذا التصديق، الذي تعتبر من الناحية القانونية جزءاً من القوانين والتشريعات المحلية، فإنها لم تجدِ نفعاً في الحد من تمام مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان».
أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فاعتبر أن التقارير الأخيرة التي تحدثت عن التعذيب في البحرين، سواء الصادرة عن المنظمات المحلية أو الدولية أو الصحافة والإعلام، وخصوصاً الكلمة الأخيرة للسفيرة الأميركية في جنيف التي وضعت البحرين ضمن 14 دولة تمارس التعذيب، تتطلب اتخاذ موقف واضح في التحقيق المستعجل والمستقل لجميع هذه الادعاءات التي تعرض لها المعتقلون.
وقال: «من الملاحظ خلال حضورنا في المحاكمات الأخيرة، أن معظم المحامين كانوا يطالبون بعدم اعتماد الاعترافات المنسوبة إلى موكليهم، وذلك نتيجة أن المتهمين كانوا يخبرون محاميهم بأن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، وبالتالي هذا يشكل نوعاً من الشك، والمبدأ القانوني أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم».
وأضاف «نأمل في هذا اليوم، أن تتخذ البحرين خطوات كبيرة وعملية من خلال إعلان التحقيق في جميع هذه الشكاوى والدعاوى، لأننا كجمعية يهمنا أن يكون سجل البحرين نظيفاً من تهمة ممارسة التعذيب».
وأبدى الدرازي استعداد جمعيته للتعاون مع السلطات المعنية في المشاركة في التحقيق في هذه الشكاوى والدعاوى من أجل الخروج بتصور متكامل بألا تكون هناك ممارسة مستقبلية لهذه الجريمة والتي تعد بحسب القانون الدولي الإنساني من الجرائم الكبرى التي لا تسقط بالتقادم.
ومن هذا المنطلق، دعا الدرازي جميع المعنيين بهذا الملف سواء من مؤسسات الدولة المختلفة أومنظمات المجتمع المدني، وخصوصاً المنظمات الحقوقية غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن تتكاتف جهودها من أجل أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وألا يكون هناك تكرار لممارسات غير إنسانية من هذا القبيل، التي لربما تنتج بعض الأحيان عن لتصرفات فردية، على حد تعبيره، باعتبار أن هذه التصرفات غير المسئولة تؤثر بشكل كبير على سمعة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي.
أما عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، فقال في الفترة الأخيرة؛ أن الجمعية استقبلت الكثير من حالات الادعاء بالتعذيب، والكثير منها موثق لدى الجمعية، وأخرى وصلت إلى المنظمات الحقوقية الدولية من خلال تقصيها وحضورها إلى البحرين، على حد تعبيره، مضيفاً: «إن ذلك أسهم في أن تكون سمعة مملكة البحرين في الخارج مشوهة وهذا ما لا نرتضيه لبلدنا والتي عملنا جاهدين من أجل أن تكون صفحتها ناصعة».
وتطرق كمال الدين إلى تصريحات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة باكتشاف حالات من العنف والتعذيب ضد بعض المحتجزين، معلقاً على ذلك بالقول: «مع الأسف لم نرَ العقوبات وكذلك الشخوص التي مارست التعذيب».