العالم - مصر
ويستهدف القرض الجديد، تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، "رانيا المشاط"، في بيان، إن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار، تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ووفق البيان، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي.
والمشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يركز في محاوره على تعزيز دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث شبكة السكك الحديدية المصرية، مارس/آذار الماضي.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.