العالم - ليبيا
وأكدت البعثة، في بيان لها مساء السبت، أن الإطار القانوني المتوافق عليه "سيمهد الطريق أمام إجراء عملية انتخابية شاملة وذات مصداقية"، مؤكدة ضرورة احترام مبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.
وذكّرت البعثة الأطراف الليبية بـ"الالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي دولة ليبيا طرف فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة"، مؤكدة ضرورة إزالة القيود في القوانين الانتخابية لـ"السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".
كذلك حثت البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات، داعية الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.
وعبرت البعثة عن ترحيبها بعزم المجلس الرئاسي "الجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية، وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية"، مؤكدة استعداد البعثة لدعم هذا المسعى.
وأشادت البعثة في ختام بيانها بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمضي قدماً بالاستعدادات الفنية للانتخابات، وحثتها على ضرورة تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.