العالم-لیبیا
وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: "هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات".
وتابع: "لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات".
وأوضح أن مبادرته لـ"حل هذا الانسداد السياسي" تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وذكر أنه "إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع".
وأكد اللافي أن "هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات".
وأوضح أنه وضع "خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق الأطراف السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره كل الليبيين وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان مصدر ليبي مطلع كشف أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى آذار/ مارس المقبل.
وقال المصدر، في تصريح لـ"عربي21"، إن المبادرة جاءت في أعقاب تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات.
وأكد اللافي في تصريح سابق، أن ما تشهده الحالة السياسية في ليبيا من انسداد "قد يهدد العملية الانتخابية المقررة في موعدها"، مبينًا أنه طرح مبادرته الشخصية "توطئة لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعًا".
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.