العالم - ليبيا
قال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس ، الإثنين: "هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات".
وتابع: "لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات".
وأوضح أن مبادرته لـ"حل هذا الانسداد السياسي" تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وذكر أنه "إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع".
وأكد اللافي أن "هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات".
وأوضح أنه وضع "خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق الأطراف السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره كل الليبيين وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي تعليقه، قال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي، إن "مبادرة اللافي تعتبر مقبولة لمن أراد الحل".
ويرى حويلي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "المدة المتبقية تحول دون إجراء انتخابات بالمعايير الدولية"، قائلا "لا نعلم مدى مصداقية الانتخابات أو نزاهتها".
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانون الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وشدد حويلي على أن عدم عدالة الانتخابات تعني "أنها لن تتيح الطعن في المترشحين، أو الاستئناف من المترشحين الذين يواجهون طعون، كما أنها لن تتيح الطعن في سير العملية الانتخابية ولا النتائج وكل هذا بسبب ضيق الوقت".
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن حالة الانسداد التي وصل إليها مجلسي الدولة والنواب أصبحت عائقا أمام أي حل لأزمة قانون الانتخابات، ولا أمل يلوح في الأفق في هذا الاتجاه".
وأضاف كرموس في حديث لـ"عربي21" أنه "يقع لزاما على الأجسام السياسية الأخرى التدخل بما تمتلك من اختصاصات لإيجاد حل يمكن من خلاله خلق توافق أو تجاهل هذين الجسمين وإيجاد طريقة يتحقق من خلالها الإطار القانوني والدستوري للمرحلة القادمة ويمكن من خلالها تحصين هذا الإطار من أي طعون أو انفراد من طرف سياسي".
وكان مصدر ليبي مطلع كشف أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى آذار/ مارس المقبل.
وقال المصدر، في تصريح لـ"عربي21"، إن المبادرة جاءت في أعقاب تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تنظم إجراء الانتخابات.
وأكد اللافي في تصريح سابق، أن ما تشهده الحالة السياسية في ليبيا من انسداد "قد يهدد العملية الانتخابية المقررة في موعدها"، مبينًا أنه طرح مبادرته الشخصية "توطئة لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعًا".
وكانت اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فشلت في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، خلال اجتماعها الأخير في جنيف، إذ لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات المقدمة من أعضائها.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.