فقد كتب اللورد أيفبوري، وهو ناشط منذ وقت طويل في مجال حقوق الإنسان وداعم للحركة المطالبة بالديمقراطية في البحرين منذ منتصف التسعينات، كتب في مجلة السياسة الخارجية مخاطبا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ:"كان ينبغي علينا منذ زمن طويل أن ندرك أنه من غير الممكن إجراء حوار مع من يضع قدمه على رقبتك. لذا أقترح أن نطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تزور البحرين وتقدم تقريرها إلى العالم عن حالة حقوق الإنسان هناك، وبشكل خاص عن الوضع الصحي للأشخاص المدانين، الذين تعرض معظمهم إن لم يكن جميعهم للتعذيب على ما يبدو".
واضاف: كما أود أن أطلب منك أيضا الاحتجاج على السلطات فيما يخص محاكمة المواطن البريطاني سعيد الشهابي والحكم عليه بالسجن المؤبد حتى من دون إخطاره بالتهم الموجهة إليه، ناهيك عن تمثيله بمحام من اختياره. إن هذه العملية غير قانونية إلى حد بعيد، والتي آمل منك أن تستنكرها علنا".
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت كرر أيضا "قلق" الحكومة بشأن الوضع في البحرين. ورغم أن الحكومة البريطانية قد أعربت عن قلقها منذ فترة إلى الآن، بالإضافة لوضع البحرين على قائمة الولايات المتحدة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان، إلا أن كل ذلك لا يبدو محرجا بما فيه الكفاية للسلطات البحرينية لتغيير موقفها المتشدد.
وقال اللورد أيفبوري لمركز البحرين لحقوق الإنسان أنه "يتعين اتخاذ إجراء على مستوى وزير الخارجية [وليام هيغ] وأن المملكة المتحدة بحاجة لبذل جهد أكبر من مجرد الإعراب عن القلق بشأن الوضع هناك. "