العالم - تونس
ووفق البيان، تناول اللقاء «جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام، وبخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية»، وأكد خلاله سعيّد «ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج»، داعياً الحكومة إلى «التقشّف في المال العام»، مشدداً على «ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة».
كما تطرق اللقاء إلى «مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلاً عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين».
وبلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليار دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وينتظر أن تعلن الحكومة التونسية مشروع موازنة 2022 في وقت لاحق من العام الجاري، وسط مخاوف من إحجام دول ومؤسسات دولية عن تمويل العجز بمنح وقروض، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ودخلت تونس في أزمة بعدما قرر سعيد في 25 تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ضمن إجراءات استثنائية ما زالت تتوالى حتى الآن.