العالم - الجزائر
وأوضحت صحيفة "الشروق" أن هذا التخصيص يأتي "في وقت تنتظر فيه عائلات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية التعويضات منذ 2010، ولم يتم المصادقة منها إلا على ملف تعويض واحد".
وبحسب "الشروق"، فإن "مشروع قانون اعتراف فرنسا تجاه الحركى وأسرهم والمرحلين من الجزائر، الذي قدمه كل من الوزير الأول جون كاستكس، وفلورونس بارلي، وزير الجيوش، وجينوفياف داريوساك، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش المكلفة بالذاكرة وقدماء المحاربين، يؤكد أن السلطات رصدت ميزانية قدرها 302 مليون يورو (4832 مليار سنتيم - نحو 302 مليون دولار) كتعويضات للحركي وأبنائهم وزوجات المتوفين منهم".
وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن "الوثيقة التي تم إيداعها على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 3 نوفمبر 2021، بصيغة الإجراء المستعجل، تشير إلى أن تقديرات شهر يوليو 2021، بشأن عدد الحركي المرحلين أو زوجات المتوفين يقدر بـ7000 شخص، أي أن 7 آلاف ما بين حركي أو زوجة حركي متوفي مازالوا على قيد الحياة، وأن الوثيقة ذاتها قدرت التكلفة المالية لما أسمته اعتراف فرنسا تجاههم بنحو 56 مليون يورو (900 مليار سنتيم).
وأشارت "الشروق" إلى أن "عدد أبناء الحركى الذين ولدوا في الجزائر قبل عمليات الترحيل عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 والاستقلال لاحقا في شهر جويلية، بـ18 ألف شخص، وتبلغ التكلفة المالية لتعويضاتهم المالية 126 مليون أورو (2000 مليار سنتيم)، أما أبناء الحركى الذين ولدوا في منشآت الإيواء والعبور التي خصصتها لهم في فرنسا بعد استقلال الجزائر، فبلغ عددهم بتاريخ يوليو 2021، 10 آلاف شخص، في حين تصل التكلفة المالية لتعويضات الاعتراف لهم بـ90 مليون يورو(1440 مليار سنتيم)، في حين أن الحركى وزوجاتهم وأبنائهم الذين مكثوا أقل من 90 يومًا في مراكز الإيواء والعبور التي خصصتها فرنسا لاستقبالهم عقب استقلال الجزائر فبلغ عددهم 15 ألف شخصن، وتصل التكلفة المالية لتعويضاتهم 30 مليون يورو (480 مليار سنتيم)".
ووفقا لصحيفة "الشروق"، فإن "هذه الإجراءات الفرنسية المستعجلة لفائدة خونة الثورة التحريرية، تعيد طرح التساؤلات والاستفهامات حول ازدواجية المعايير لدى السلطات الفرنسية، من حيث إقرار اعتراف لصالح الحركى وعائلاتهم يترتب عنه تعويضات مالية تقدر بـ302 مليون يورو، لكن بالمقابل بقي ملف تعويضات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية حبيس الأدراج ولم يتم تعويض سوى ملف واحد منذ إقرار القانون في 2010"، لافتة إلى أن "مخلفات التجارب بقيت من دون تنظيف وما زالت حسب خبراء تتسبب في أمراض وتشوهات لسكان تلك المناطق".