العالم - الأردن
وكان الخصاونة قد قدم شكوى ضد ناشط حراكي بسبب منشور إلكتروني يتساءل فيه عن رواتب زوجة رئيس الوزراء.
وقررت محكمة صلح جزاء عمان، الاثنين، حظر نشر أي أخبار أو منشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.
والأحد نفى الناشط كميل الزعبي التهم الموجهة إليه وذلك في أولى جلسات محاكمته، فيما قررت المحكمة استمرار توقيفه.
ويواجه الزعبي، عدة تهم، منها: جنح نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، والتحريض على الكراهية، وتحقير موظف عام، وإشاعة "أخبار كاذبة".
وقال محامي الزعبي، فراس الروسان إن هناك إشكاليات قانونية عديدة تشوب الشكوى، وأن الشكوى قدمت من رئيس الوزراء، بصفتيه "الوظيفية والشخصية" معا، بحسب صحيفة "الغد" المحلية.
وتضمنت الشكوى المقدمة من الخصاونة "مجازاة" الزعبي، لنشره تغريدة على حسابه الشخصي على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، "يتهم فيها زوجته الإعلامية رنا سلطان كذبا، بتقاضيها رواتب عالية من جهات مختلفة، منها الديوان الملكي وصندوق المرأة".
والزعبي عامل في أحد الأكشاك حيث يبيع القهوة والشاي، ويعيل عائلة مكونة من خمسة أفراد أحدهم معاق.
وأثارت مطالبة الرئيس بمبلغ 20 ألف دينار (28 ألف دولار أمريكي) حفيظة الرأي العام، وانتشر، الأحد، وسم على موقع التواصل "تويتر" بعنوان "#ليرة_للريس"، وجه مواطنون خلاله انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء.