وقال رئيس حركة راشد الغنوشي بمؤتمر صحافي، أمس، إن «الهيئة العليا لا تمتلك الشرعية الشعبية». وحذر من «غياب الثقة بالشعب، ومن محاولة الالتفاف على ثورته وتحديد خياره بقرارات مسبقة من الهيئات غير المنتخبة».
وتأسست الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي التي يترأسها عياض بن عاشور في نهاية فبراير الماضي، لتحديد ملامح الوضع السياسي في تونس بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاماً.
وتعاني هذه الهيئة العديد من المشكلات، حيث انسحب من عضويتها عدد من الشخصيات السياسية المستقلة، في ما تعالت بعض الأصوات الحزبية المطالبة بإنهاء مهامها.
من جهة ثانية اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور، أن انسحاب حركة النهضة الإسلامية من هيئته «لن يكون له أي تأثير على نشاطها».
من ناحية أخرى، عرضت لجنة كلفت النظر في المسؤولين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين سيتم استبعادهم من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي في تونس، استبعاد ما بين 14 الفا و18 الف شخص من الترشح للانتخابات التي تنظم في 23 اكتوبر، بحسب مصدر رسمي.
وقال رئيس اللجنة مصطفى التليلي ان «اقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس التأسيسي يعد انتصارا للشعب التونسي وثورته المجيدة». وتوقع أن يبلغ عدد من سيتم استبعادهم من الانتخابات ما بين 14 و18 الف شخص.
وأوضح عضو في اللجنة أن «القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قوائم الممنوعين من انتخابات المجلس التأسيسي، يعود الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي تشرف على العملية الانتخابية من اولها الى نهايتها.
واضاف المصدر ذاته ان اختيار السرية في القوائم الذي اعتمدته اللجنة دافعه «الخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين افراد المجتمع».?