العالم- آسيا والباسفيك
كما شدد المجلس على ضرورة تسهيل إيصال وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتحسين الوضع الصحي في البلاد.
طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف العنف "فورا" في بورما، وأعرب عن "قلقه العميق" حيال الاشتباكات التي دارت مؤخرا في البلد الغارق في الفوضى منذ أن أنهى انقلاب عسكري فترة وجيزة من الحكم الديمقراطي استمرت عقدا من الزمن.
وأفاد المجلس في بيان رئاسي بأن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بعد وقوع أعمال عنف جديدة مؤخرا في أنحاء بورما". مضيفا بأن أعضاء المجلس دعوا إلى "إنهاء فوري للعنف وضمان سلامة المدنيين".
كما كرر الأعضاء الـ15 في بيانهم "التعبير عن قلقهم من أن تشكل الأحداث الأخيرة تحديات خطرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للاجئين الروهينغيا وللمهجرين في الداخل".
ولأول مرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير/شباط الماضي، اندلعت اشتباكات في ولاية راخين غرب بورما بين الجيش ومقاتلين إثنيين، ما أثار مخاوف من عودة العنف في منطقة لطالما كانت بمثابة برميل بارود في البلاد.
وفي السياق، صرح متحدث باسم مقاتلي "جيش أراكان" إن "الجنود دخلوا الثلاثاء منطقة نسيطر عليها (...) ودارت اشتباكات". ولم يأت المتحدث على ذكر أي حصيلة لهذه الاشتباكات.
كما شدد مجلس الأمن في بيانه أيضا على ضرورة "تحسين الوضع الإنساني والصحي في بورما، بما في ذلك تسهيل إيصال وتوزيع اللقاحات ضد كوفيد-19 بشكل عادل وآمن وبدون عوائق".
ويقمع الجيش منذ الانقلاب بالحديد والنار معارضيه، في حملة أسفرت عن مصرع أكثر من 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص، حسب منظمة غير حكومية محلية تؤكد كذلك حصول عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.