وافاد موقع "شبكة التوافق" الاخبارية امس الاثنين ان الوفاق اوضحت ان العديد من الأحداث ممن هم دون 18 عاما تم اعتقالهم في الفترة الماضية ووجهت لهم تهم يوصف بعضها على أنها "جنح" ولا يوجد ما يثبتها في الأغلب غير أقوال المتهمين.
واشارت الى ان المعتقلين أفادوا بأنهم تعرضوا للإكراه من أجل الإدلاء باعترافاتهم.
وشددت الوفاق على أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وتعد من القانون المحلي، تعتبر من هم دون سن 18 عاما أحداثا وعليه تجري معاملتهم بشكل خاص وهو الأمر الذي لم يتم اتباعه طوال الفترة الماضية في جملة المخالفات للقانون والمواثيق الدولية التي جرت من قبل الجهات الرسمية.
ويحرم المعتقلين بالبحرين من حقوقهم الطبيعية كالاتصال بذويهم والتحقيق معهم بحضور محام لهم وتحديد أماكن احتجازهم وإطلاع ذويهم ومحاميهم وغيرها من الحقوق الإنسانية الطبيعية المشروعة.
وافادت الوفاق ان العديد ممن أفرج عنهم بعد احتجازهم في وقت سابق خلال قانون الطوارئ تلقوا اتصالات تدعوهم إلى الحضور للمحاكمة في القضاء العسكري، وذلك إلى جانب استمرار إحالة عدد من المعتقلين للمحكمة العسكرية.
واعتبر الجمعية أن ذلك مؤشر على أن عدد المحاكمات في القضاء العسكري في تصاعد واضح، وقالت: "الأمر الذي يؤشر إلى أن إعلان إحالة القضايا التي لم تنظر بعد إلى القضاء الاعتيادي لم يطبق".
واضافت الوفاق: "ان هذه الإحالات والمحاكمات المستمرة في القضاء العسكري تأتي في الوقت الذي تدعو فيه السلطة والجهات الرسمية للحوار، دون إجراء خطوات كفيلة بتهيئة الأجواء الصحية لإنجاحه، ومنها إيقاف المحاكمات في القضاء العسكري والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".