العالم-الكويت
وأضاف الجابر، في بيان أمس الخميس بمناسبة الذكرى الـ 59 لإقرار الدستور، إن ذلك يأتي في وقت رعى أمير الكويت الحوار بين السلطتين، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبنائه المحكومين في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة، داعياً إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والإلتزام بالدستور وآلياته.
وأكد أن الدستور يمثل علامة فارقة في مسيرة الكويت، وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوَّر طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها.
وأعرب الجابر عن اعتزاز الكويت بنظامها السياسي والبرلماني الذي يعكس خصوصية المجتمع وعلاقته بأسرة الحكم، مشيراً إلى أن واضعي الدستور عملوا بإخلاص في صياغة الوثيقة التاريخية بعين حريصة على ديمومة الدولة وتطورها، وعين أخرى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الكويت وكل من يقيم على أرضها.
ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.