العالم - العراق
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، أربعة قرارات تتعلق بالدراسة خارج العراق، بينها تعليق الدراسة في 3 جامعات لبنانية وهي الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة الجنان.
وتضمنت القرارات اعتماد نسبة 5 طالب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيين، ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة بالعالم، فضلاً عن إخضاع جميع الرسائل والأطاريح إلى عملية فحص الاستدلال الالكتروني واخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج البلاد (نفقة خاصة) إلى عملية تقييم علمي.
وأثار موضوع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج بلبلة في العراق بعد صدور قانون منذ نحو عام عن مجلس النواب العراقي، الذي كف يد وزارة التعليم عن الموضوع.
وقضت المحكمة الاتحادية قبل أيام بعدم دستورية عدد من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات الذي صدر بداية العام الماضي 2020.
في هذا الصدد، يؤكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، أن الوزارة "تتابع باهتمام بالغ مؤشرات الدراسة في خارج العراق، وتضطلع عن طريق الملحقيات الثقافية العراقية بمراقبة مسار دراسة الطلبة العراقيين وأعدادهم في جامعات المنطقة والعالم".
ويقول العبودي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "منذ بداية الجائحة تعاملت الوزارة مع متغيرات الظرف الصحي بمسؤولية عالية وأصدرت قرارات تسهل التحاق الطلبة مع جامعاتهم في الخارج والتواصل العلمي مع تلك الجامعات"، لافتاً إلى أنه "من بين القرارات كانت الموافقة على مباشرة الطلبة بالدراسة الأكاديمية الكترونياً الى حين زوال الموانع والأعذار الصحية التي تسببت بغلق المطارات في ذلك الوقت".
ويبين، أن "القرارات الاخيرة للوزارة جاءت ضمن سياق المتابعة العلمية والإجرائية المعتمدة في التعامل مع الدراسة في الخارج وعلى وفق المحددات القانونية النافذة".
بعد أيام من الكشف عن وجود 27 ألف شهادة جامعية "مباعة"، لعراقيين من الجامعات الأهلية اللبنانية في أقل من عام واحد، قرر العراق تعليق الدراسة في 3 جامعات لبنانية.
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، أربعة قرارات تتعلق بالدراسة خارج العراق، بينها تعليق الدراسة في 3 جامعات لبنانية وهي الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة الجنان.
وتضمنت القرارات اعتماد نسبة 5 طالب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيين، ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة بالعالم، فضلاً عن إخضاع جميع الرسائل والأطاريح إلى عملية فحص الاستدلال الالكتروني واخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج البلاد (نفقة خاصة) إلى عملية تقييم علمي.
وأثار موضوع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج بلبلة في العراق بعد صدور قانون منذ نحو عام عن مجلس النواب العراقي، الذي كف يد وزارة التعليم عن الموضوع.
وقضت المحكمة الاتحادية قبل أيام بعدم دستورية عدد من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات الذي صدر بداية العام الماضي 2020.
في هذا الصدد، يؤكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، أن الوزارة "تتابع باهتمام بالغ مؤشرات الدراسة في خارج العراق، وتضطلع عن طريق الملحقيات الثقافية العراقية بمراقبة مسار دراسة الطلبة العراقيين وأعدادهم في جامعات المنطقة والعالم".
ويقول العبودي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "منذ بداية الجائحة تعاملت الوزارة مع متغيرات الظرف الصحي بمسؤولية عالية وأصدرت قرارات تسهل التحاق الطلبة مع جامعاتهم في الخارج والتواصل العلمي مع تلك الجامعات"، لافتاً إلى أنه "من بين القرارات كانت الموافقة على مباشرة الطلبة بالدراسة الأكاديمية الكترونياً الى حين زوال الموانع والأعذار الصحية التي تسببت بغلق المطارات في ذلك الوقت".
ويبين، أن "القرارات الاخيرة للوزارة جاءت ضمن سياق المتابعة العلمية والإجرائية المعتمدة في التعامل مع الدراسة في الخارج وعلى وفق المحددات القانونية النافذة".