رفض مصري لمحاولات تجميل صورة نظام البحرين

واشارت المنظمات المصرية الموقعة على البيان، الى ان تلك المؤسسات لا تعبر عن الحركة الحقوقية المصرية.

واكدت ان الحركة الحقوقية المصرية? اعلنت وتعلن بوضوح رفضها للمحاكمات الاستثنائية، ضد النشطاء المطالبين بالاصلاح، التي طالت ضمن ضحاياها نحو 47 طبيبا وممرضا ومسؤولا بالمستشفى، رفضوا الانصياع لقرار وزير الصحة البحريني السابق نبيل الحمر، بمنع وصول سيارات الاسعاف لدوار اللؤلؤة بغرض اسعاف الجرحى في 17 فبراير الماضي، حيث التزموا بقواعد وقيم مهنة الطب التي تحتم عليهم تقديم الاسعافات لاي جريح او مصاب، بغض النظر عن كونه ينتمي لاي جانب في الصراع السياسي او بغض النظر عن انتمائه السياسي او الديني، بل وتظاهر بعضهم رفضا لهذا القرار، مما ادى للجوء القوات الحكومية الى احتلال المستشفى، والقبض على هذا العدد من الاطباء والممرضين والمسؤولين به.

واشار البيان الي ان رؤساء ثلاثة من المنظمات الحقوقية التي لا تحظى بمصداقية كبيرة في المجتمع المصري، وهي: (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، المركز الوطني لحقوق الانسان)، قد سافروا الى البحرين، بزعم تكوين بعثة تقصي حقائق حول احداث مستشفى السلمانية، والتقوا مسؤولين حكوميين ووزراء وبعض الصحف التابعة للحكومة البحرينية الاسبوع الماضي، في نفس توقيت محاكمة عدد كبير من النشطاء امام ما يعرف بمحكمة الطوارئ، التي اصدرت احكام جائرة ضد هؤلاء النشطاء والمدونين وصل بعضها للسجن المؤبد.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية فى بيانها: الاخلال بالعدالة وتلفيق الاتهامات ضد المطالبين بالاصلاح في البحرين، وصل للحد الذي جعل المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، تصف الاحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة بالاحكام القاسية، وانها تحمل علامات الاضطهاد السياسي.

وفي نفس الوقت يشيد بعض الحقوقيين المصريين بالحكومة البحرينية، وان هذا النفاق والتستر على انتهاك الحكومة البحرينية لحقوق الانسان، ليس باسمنا.

يذكر ان وفدا ضخما ارسلته الحكومة البحرينية، ليلتقي بعض المؤسسات الحقوقية المصرية وبعض المسؤولين الحكوميين في مستهل شهر يونيو الحالي، قد فشل في تجميل صورة الحكومة البحرينية، او جعل المنظمات الحقوقية المصرية تغض الطرف عن الانتهاكات التي تمارسها قوات الامن البحرينية المدعومة، بما يعرف بقوات "درع الجزيرة" ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والمطالبين بالاصلاح.

ولم ينجح هذا الوفد سوى في اغراء المنظمات الثلاث التي سافرت بالفعل، وسعت لتجميل صورة حكومة استبدادية في البحرين، تماما مثلما فعلت في السابق، حينما ساهمت في محاولة تجميل صورة النظام المصري اثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واضافت المنظمات الحقوقية المصرية : ان اليوم الذي تدين فيه اي منظمة حقوقية حركة شعبية تطالب بالاصلاح، هو اليوم الذي تخط فيه هذه المنظمات شهادة وفاة لاستقلاليتها ومصداقيتها.

وتهيب المنظمات الموقعة في البيان، المنظمات المصرية التي تردت في هذا الدرك، ان تعيد حساباتها وتراجع نفسها، وتقدم اعتذارها للشعب البحريني على هذا الخطا، وعلى راسه النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يدفعون ثمنا لحريتهم، سنوات في السجون عقب محاكمات جائرة.