العالم- فلسطين
ورفع المحتجون في اعتصامهم الثاني خلال يومين، لافتات أكدوا فيها الالتزام بمطالب "نزاع العمل" الذي بدؤوه مع إدارة "أونروا" مطلع الشهر الجاري، والاستمرار بمقاطعة الورش التدريبية وزيارات الخبراء التربويين، وتعليق المراسلات الإدارية، ووقف التعامل مع منظومة "الإيميس".
وقال رئيس "اللجنة القطاعية" لاتحاد المعلمين في لبنان، فتح شريف: إن الاعتصام أكد رفض قرارات إدارة أونروا لجهة تقليص الخدمات، وتجميد العلاوة السنوية المستحقة، وإغلاق باب التوظيف، وتهديد الموظفين بلقمة عيشهم، والتلويح بحرمانهم من رواتب الأشهر القادمة.
وأضاف لـ"قدس برس" على هامش الاعتصام: "أعربنا أيضاً عن رفضنا لمحاولة تفعيل قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، ووضعها على النظام المالي، ما يعني في حال تطبيق القرار حرمان الموظفين وعائلاتهم من الأمان والاستقرار".
ولفت شريف إلى أن جميع المعلمين والمعلمات "بصدد استكمال الخطوات التصعيدية وصولاً إلى الإضراب المفتوح بعد انتهاء المدة القانونية من بدء نزاع العمل، حتى تراجُع الأونروا عن إجراءاتها السابقة، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".
وأشار إلى أن "الاتحاد يتابع مجريات مؤتمر الدول المانحة المنعقد في العاصمة بروكسل، ويأمل في نجاحه بالحصول على الموازنة المالية المستدامة للأونروا لمدة طويلة، حتى لا نبقى تحت رحمة الهبات والتبرعات، وإلا فإن المستقبل القريب لا يبشر بخير"، وفق تعبيره.
وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في أونروا، قرر الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة ابتداء من مطلع الشهر الجاري، ومنحها مهلة 21 يوماً كبادرة حسن نية منه؛ قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
ويطالب عاملو "أونروا" إدارة وكالتهم، بوقف قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، وإعادة الزيادة السنوية للموظفين والعدول عن تجميدها، وصرف راتبي الشهر الحالي والمقبل في موعديهما، والشروع بتعيين الموظفين، وإلغاء نظام العمل بالمياومة، ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة، وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز، وزيادة أعداد العمال في المخيمات والتخفيف من العقوبات التي تطول الموظفين.