وافاد مركز الاعلام الفلسطيني ان الحكومة قالت في بيانٍ مساء الثلاثاء - عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة - إنها قررت التقدم بشكوى رسميةٍ ضد الممارسات الاسرائيلية ضد المعالم الإسلامية ورفات أسلافنا في المقبرة.
كما أعلنت الحكومة الشروع بحملةٍ تضامنيةٍ واسعةٍ مع النواب والوزراء المهددين بالإبعاد من مدينة القدس المحتلة، والمعتصمين في مقر الصليب الأحمر في المدينة المقدسة، تتضمن القيام بسلسلةٍ من الفعاليات الجماهيرية والإعلامية، وبذل أقصى ما يمكن من الجهود الدبلوماسية لإنهاء معاناتهم وإلغاء القرار الاسرائيلي الجائر وغير القانوني بحقهم.
وقالت الحكومة إنها كلفت وزارة الخارجية إرسال رسائل عاجلةٍ إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ووزراء الخارجية العرب والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لشرح ما تمر به مدينة القدس وخاصة الجريمة الاسرائيلية بقرار إبعاد النواب عن المدينة.
وأشارت إلى أنها كلفت أيضًا وزارة العدل ووزارة اللاجئين بإعداد رؤيةٍ قانونيةٍ لما يمر به النواب في مدينة القدس وإرسالها إلى الجهات الحقوقية الدولية والمؤسسات المعنية حول معاناة النواب المعتصمين والآثار المترتبة على ذلك.
كما كلفت المكتب الاعلامي الحكومي بإعداد خطةٍ إعلاميةٍ متكاملةٍ لفضح الجريمة الاسرائيلية المتعلقة بقرار إبعاد النواب في وسائل الإعلام المختلفة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وفي سياقٍ آخر، أشادت الحكومة بجهود القائمين على أسطول الحرية الثاني، مؤكدةً استعدادها التام لاستقبال الأسطول المميز الذي يعبر عن حقيقة الرفض الشعبي العالمي لسياسة الحصار التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد قطاع غزة وتسعى لكسر الحصار نهائيًّا عن القطاع.
وشددت رفضها محاولات التضليل التي يقوم بها الإعلام الاسرائيلي للتحريض على القافلة ونعتها بأقذع الأوصاف واتهامها بما ليس فيها مما ينذر عن نوايا عدوانيةٍ لدى الاحتلال قد لا تقل جرمًا عن جريمته العام الماضي بقتل المتضامنين في الأسطول الأول.