العالم_لبنان
وقال عون للوفد الأميركي الذي ضمّ عضوي الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان (التاسك فورس فور ليبانون) والسفير اد غبريال، ان لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود الى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على اجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل الى إعادة التوازن المالي الى البلاد.
ولفت الرئيس عون الى أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيرا سلبيا على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" على حسابات مصرف لبنان.
وخلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان ذات المواقف التدخلية المثيرة للجدل "دوروثي شيا" واعضاء من مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان، اكد الرئيس عون على ان لبنان يتطلع الى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة، شاكرا الوفد الأميركي على المساعدات الإنسانية والانمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة سواء الى الإدارات والمؤسسات الرسمية او الى الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
وردا على أسئلة أعضاء الوفد، اكد الرئيس عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، لافتا الى الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" من وقت الى آخر لمندرجات هذا القرار، مؤكدا ان لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لأستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لأستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية.
وشدد الرئيس عون على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة وضرورة انجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، معتبرا ان الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قريبا.
كما اكد الرئيس اللبناني على التزام الاستحقاقات الدستورية سواء في مجلس النواب او رئاسة الجمهورية، مركزا على أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة ابعاد السياسة عنه لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والاحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة-عين الرمانة.