العالم - الاردن
وصاغت لجنة ملكية، عينها الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية.
وقال الخصاونة أمام مجلس النواب “الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية”.
وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة، وهي خطوة يرى خبراء وساسة أنها تقلص من سلطات الملك.
كما انتقد بعض النواب التعديلات التي أُدخلت على دستور المملكة، قائلين إنها تهمش البرلمان وتضعف السلطات التنفيذية للحكومات المتعاقبة.
وأدت تغييرات أخرى في النص، اطلعت عليها رويترز، إلى توسيع تمثيل النساء والأحزاب السياسية في برلمان موسع مؤلف من 138 عضوا وتخفيض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.
وفي نيسان الماضي، تم توجيه اتهام إلى ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض على الملك، مما كشف انقسامات داخل العائلة الملكة.
وشهد الأردن في السنوات القليلة نوبات من الاضطرابات المدنية واحتجاجات في الشوارع، قادتها عشائر ساخطة ومعارضة إسلامية بالأساس، طالبت الملك بمحاربة الفساد ودعت إلى حريات سياسية أوسع.