العالم- اليمن
ووقف المجلس، أمام التحركات المشبوهة للمبعوثين الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والأمريكي ليندر كينغ ووقوفهما وراء التصعيد الأخير من خلال لقاءاتهما مع مرتزقة العدوان سلطان البركاني، ومحمد الشدادي، وغيرهم من الخونة الذين سبق للمجلس وأن صوت على إسقاط عضويتهم من مجلس النواب.
واستنكر المجلس لقاء المبعوث الأممي، بهؤلاء الخونة بفنادق القاهرة، وهم من استجلب العدوان على الشعب اليمني بقيادة أمريكا والسعودية، التي سبق وأن احتلت جزءا من أراضي اليمن، ولديها أطماع أخرى إلى جانب دورها في خدمة الأطماع والمصالح الأمريكية والصهيونية في اليمن والمنطقة.
ولفت نواب الشعب، إلى ازدواجية تلك التحركات المشبوهة، والتي توحي في ظاهرها السعي لإيقاف الحرب وتحقيق السلام في اليمن، بينما في باطنها تصعيد للعدوان وتكثيف الغارات لقتل المزيد من أبناء الشعب اليمني وتشديد الحصار المفروض على اليمن منذ سبع سنوات.
ودعا نواب الشعب، إلى توخي الحذر من تلك التحركات المشبوهة للمبعوثين الأممي والأمريكي.. مشددين على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والتصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
ونددوا بتصعيد العدوان الأخير بتكثيف غاراته الجوية على الأعيان المدنية واستهداف الآمنين في منازلهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بعشرات الغارات يوميا التي تتسبب بقتل المواطنين وتدمير الممتلكات وترويع الأطفال والنساء والشيوخ.
وحذر أعضاء مجلس النواب، مبعوث الأمم المتحدة، من التعامل مع أدوات العدوان وتسويق مصطلحات الصراع والتسوية السياسية في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب اليمني لعدوان إجرامي أمريكي سعودي إماراتي، برعاية صهيونية بريطانية.
كما حذروا، المجتمع الدولي من التعامل مع الخونة الذين جلبوا العدوان لتدمير مقدرات الشعب اليمني .. مشيرين إلى أن أي خلافات داخلية، لا تبرر لأحد استقدام الغزاة والمحتلين إلى البلد والمتاجرة بمصير ومستقبل الوطن ووحدته وامنه واستقراره.
وأكد نواب الشعب، أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ومقره العاصمة صنعاء هو الممثل الدستوري والشرعي للشعب اليمني والمنتخب من قبله.
وطالب أعضاء مجلس النواب، المجتمع الدولي إلى مراجعة حساباته الخاطئة ووضع حد للمعايير المزدوجة، والتعامل الإيجابي مع مظلومية الشعب اليمني والعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار ومعاناة الشعب اليمني.
كما طالبوا، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، والعمل على تقديم مرتكبي جرائم الحرب ضد أطفال اليمن إلى المحاكم الدولية.