العالم - انقلاب الصورة
وقالت بريتي باتيل: "قدمت امرا للبرلمان البريطاني لتعديل قانون مكافحة الارهاب لعام 2000 بشأن فرض حظر على حركة حماس بما يتضمن شقها السياسي الحركة لديها قدرات "ارهابية" ملحوظة بينها القدرة على الوصول الى اسلحة متطورة اضافة الى مراكز تدريب ارهابين، هي خطوة مهمة خصوصاً للمجتمعات اليهودية، فحماس بشكل جذري معادية للسامية".
وهذا تبرير اقبح من الذنب، عندما يكون شعب محتل ليس امامه خيار سوى مقاومة المحتل ودحره من اراضيه بأي وسيلة متاحة وهذا بحسب ما يقوله القانون والعرف الدولي.
ولاقى هذا القرار البريطاني المغرض الجائر ترحيباً من قبل الصهاينة وسرعان ما اهتم رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت بهذه الخطوة و قدم الشكر والتقدير لرئيس الوزراء ابريطاني جونسون، كذلك رحب وزير خارجية الكيان الصهيوني لائير لابيد موكداً ان هذا القرار المتوقع جاء بعد حوار وعمل سياسي كجزء من تعزيز العلاقات مع بريطانيا شاكراً وزارتي الداخلية والخارجية البريطانييتن.
وهذا اعتراف بصريح العبارة من قبل الصهاينة ان هذا القرار جاء بعد جهود وتنسيق مشترك، وهذا القرار عملياً في القراءة القانونية والسياسة والاخلاقية وفي كل القراءات انه خطئية وجريمة ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وبحق كل من يقاوم ضد اي محتل.
وقال المتحدث باسم حركة حماس المقاومة الاسلامية الداخلية البريطانية باعتبارها حماس منظمة ارهابية هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني وبحق تاريخها النضالي المشروع هذا القرار استطاف الى جانب الرواية الصهيونية يشجع الاحتلال على استمرار انكار حقوق شعبنا المشروعة ويشجعه على تصعيد عدوانه على الارض والشعب والمقدسات الفلسطينية وهذا القرار في حال تطبيقه هو خطئية سياسية واخلاقية وقانونية كبيرة ترتكبها بريطانيا"
وهذا القرار ياتي في اطار الانتقام من المقاومة الاسلامية حماس ومن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، على خلفية ماحدث في معركة سيف القدس.
وسيستمر النضال الفسطيني وستستمر معركة القدس الى ان يندحر الاحتلال الغاصب عن ارض فلسطين المقدسة، وان استشهد كل الشعب الفلسطيني فأن حجارة ارض فلسطين سوف تجعل الاحتلال الاسرائيلي كعصف مأكول.
وهذا القرار على غرار كل القرارات الت يسبقته لن يقدم ولن يؤخر في طبيعة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5914868