العالم - تونس
وقال المتحدث عماد الغابري، إن أغلب الطعون تقدم بها نواب في البرلمان، ونواب من المجلس الوطني التأسيسي، البرلمان الذي صاغ دستور تونس الجديد بين 2011 و2014.
وتستهدف الطعون الأمر الرئاسي117 الذي أصدره الرئيس في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يتضمن صلاحيات تنفيذية واسعة للرئيس وصلاحية التشريع بالمراسيم.
وأضاف الغابري أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة للبت في الطعون، وإصدار الأحكام.