العالم - الجزائر
وقال السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش إدلائه بصوته، رفقة عائلته، على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي، أن هذا الموعد الانتخابي هو “آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين”.
وأضاف بالقول: “سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن”.
واضاف تبون إن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022، متوقعا أن نسبة المشاركة في المحليات ستكون أكبر من التشريعيات الماضية.
وأكد تبون بعد الإدلاء بصوته الانتخابي بالعاصمة، أن بعض البلديات التي لم تسجل مترشحين للانتخابات البلدية، حقيقة فيه من بين 1541 بلدية تم تسجيل 8 بلديات لم ترشح قوائم، ستكون هناك لجنة تسيير في انتظار تنظيم انتخابات في هذه البلديات عندما تتهيأ الظروف”، يضيف تبون.
وتابع الرئيس الجزائري أنا شخصيا ومنذ تخرجي في 1969، وحتى للماضي القريب جدا، ابن الجماعات المحلية، والبلديات اليوم هي الخلية الأساسية للدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.
ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، أكد رئيس الجمهورية، أن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022، ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.
هذا ويواصل الناخبون الجزائريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية المبكرة وسط توقعات بمشاركة واسعة من قبل الناخبين. وهذه ثالث انتخابات تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة من العهد السابق.
اربعة وعشرين مليون جزائري يحق له التصويت يختارون اعضاء المجالس البلدية من بين اكثر من مئة وخمسة عشر الف مرشحا، كما يختارون ممثلي مجال الولايات من بين نحو تسعة عشر الف مرشحا، وذلك وفق نمط انتخابي جديد خاضع لطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وتحت اشراف هيئة مستقلة للانتخابات وذلك للمرة الاولى في البلاد.
وكانت عملية التصويت في الانتخابات المحلية قد انطلقت الأربعاء الماضي في المناطق النائية، وذلك غداة نهاية حملة انتخابية اتسمت بالفتور في العاصمة و مناطق اخرى، الا انه يتوقع ان تتحسن نسبة التصويت مع اعلان احزاب سياسية معارضة ومنطقة القبائل مشاركتها بعد مقاطعتها الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية.
وبينما تراهن الاحزاب السياسية في الكثير من البلدات والولايات الجزائري على العامل القبلي للفوز في الانتخابات المبكرة بسبب استمرار دور القبيلة وتاثيرها في حسم نتائجها، لكن يظل الرهان الحقيقي بحسب محللين سياسيين يتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن ما ينذر باتساع الاحتجاجات النقابية.